في مشهدٍ يعيد التأكيد على متانة الجبهة الداخلية الأردنية، ويجسّد كفاءة مؤسساتنا الأمنية، أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكامًا في عدد من القضايا المرتبطة بالأمن الوطني، بعد جهود استباقية نوعية نفذها جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية المختصة، والتي أسهمت في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره.

وتكشف تفاصيل القضايا عن مستوى عالٍ من الجاهزية والدقة في العمل الأمني، بدءًا من رصد نشاطات غير مشروعة تتعلق بتصنيع أسلحة، مرورًا بمحاولات تجنيد وتدريب داخل المملكة، ووصولًا إلى قضايا مرتبطة بتقنيات الطائرات المسيرة. وقد أظهرت التحقيقات أن هذه الأنشطة تم رصدها ومتابعتها باحترافية، بما حال دون تعريض سلامة المجتمع وأمنه لأي مخاطر محتملة.

إن هذا الأداء الأمني المتقدم ليس مجرد نجاح في ضبط قضايا معقدة، بل هو رسالة وطنية واضحة تؤكد أن الأردن يتمتع بمؤسسات قوية قادرة على حماية أمنه وصون استقراره، كما يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين والأردنيات بأن هناك عيونًا ساهرة تعمل على مدار الساعة لحماية هذا الوطن العزيز، بإرادة راسخة ومهنية رفيعة.

وفي ظل ما يشهده الإقليم من تحديات متصاعدة، يثبت الأردن مجددًا أنه نموذج للاستقرار والقدرة على التعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة واحتراف، بفضل تماسك جبهته الداخلية ويقظة أجهزته الأمنية. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز الثقة الوطنية الراسخة بجهاز المخابرات العامة ودوره المحوري في حماية الأمن الوطني.

وبكل فخر يُرفع الاعتزاز والتقدير إلى جهاز المخابرات العامة، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، على جهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب في صون أمن الأردن وحماية مقدراته، إنهم بحق الدرع الحصين للوطن، والعين الساهرة التي تحرس الحاضر وتصون المستقبل.