تشهد دول العالم في هذه المرحلة تحوّلاً جذرياً في شكل الحكم والاقتصاد والعلاقة بين الدولة والمواطن. فهناك اتجاهان واضحان يتصارعان على تشكيل المستقبل

الأول: أن تحكم العالم طبقة عمالقة المال، فتغدو حياة المواطن آخر أولوياتهم، كما نرى اليوم في بعض الدول الغربية حيث تتحكم المصالح الكبرى في القرار السياسي، وتصبح العدالة الاجتماعية رفاهية نادرة.

اما الثاني: أن تختار الدول أن تصنع مستقبل الإنسان من خلال بناء منظومة حمايات اجتماعية متكاملة تشمل التعليم والصحة والنقل وضمانات العمل والتقاعد الكريم، لتجعل المواطن هو الهدف والغاية من التنمية.

السؤال لنا في الأردن

هل نريد أن نكون دولة تحكمها مراكز القوى والمال وحدها؟
أم دولة تجعل المواطن هو الأساس وتضمن له مستقبلاً كريماً؟

انا الحل يبدأ نن دعم فكر الديمقراطية الاجتماعية وبناء دولة ديمقراطية حقيقية تقدّم حمايات اجتماعية وعدالة اجتماعية، وتعيد الثقة بين الدولة والمواطن، لتصبح التنمية وسيلة لخدمة الإنسان لا أداة لاستغلالة

علينا ألا نترك الأمور للصدفة أو لقرارات ارستقراطية ، بل أن نعمل من خلال الأحزاب على دفع المواطن للمشاركة السياسية والانتخابية بشكل مؤثر يفرز نواباً قادرين على التشريع وصون حقوق الناس، ويمنع سيطرة رأس المال على المجتمع واستغلاله، بل يوجّه الدولة لحماية المواطن ورفع مستوى معيشته.

نستطيع أن نجعل الحمايات الاجتماعيه واقعا في الأردن من خلال :

إصلاح تشريعي شامل يضمن حق المواطن في التعليم والصحة والنقل والعمل اللائق والتقاعد الكريم.

إعادة هيكلة موازنات الدولة بحيث توجَّه الموارد أولاً لحماية الفئات الأضعف ودعم الطبقة الوسطى.

تمكين النقابات والأحزاب من لعب دور فاعل في صناعة القرار ورقابة الأداء الحكومي.

تشجيع المشاركة الشعبية في الانتخابات والحوارات الوطنية لوضع سياسات تعبر عن إرادة المجتمع لا عن مصالح قلة.

إن بناء دولة حقيقية تحمي المواطن هو خيار يحتاج إلى إرادة سياسية، وأحزاب فاعلة، ومجتمع يشارك بوعي في تقرير مصيره. هذه ليست شعارات، بل خارطة طريق لمستقبل أردنٍ أكثر عدلاً وأمناً واستقراراً.