عمون - علق المحامي والمستشار القانوني الأستاذ زيدون النجداوي، على قرار الجامعة الأردنية بفصل 21 طالبًا فصلًا نهائيًّا على خلفية الأحداث الأخيرة، فيما التحقيقَ ما زال جاريًا، مع طلبة آخرين يشتبه في اشتراكهم في هذه الأحداث.

وقال النجداوي لـ عمون، إن هذا القرار جاء متسرّعًا وفاقدًا للمشروعية الإجرائية، إذ صدر في وقت ما تزال فيه التحقيقات الجزائية قائمة، ومن دون أن يتمكن الطلبة الموقوفون من الدفاع عن أنفسهم، مما يجعله عرضةً للإلغاء والطعن القانوني والإداري.

وأكد أن العدالة الإجرائية حق دستوري لا تسقط تحت أي ظرف، وأن إجراءات التحقيق والاستماع إلى الدفاع هي أساس مشروعية أي قرار تأديبي أو إداري، حفاظًا على مبدأ سيادة القانون وضمانًا لحقوق الطلبة كافة.

وأشار إلى أنه وفقًا للتصريحات، فقد أُسندت إلى الموقوفين تهم جزائية تشمل: التجمهر غير المشروع، الاعتداء على الممتلكات العامة، إحداث الضرر بأموال الغير، والإيذاء والمشاجرة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية وأن القضايا ما زالت قيد النظر أمام القضاء المختص.

وبين المستشار القانوني النجداوي، أنه بالرغم من أن تلك التهم تدخل ضمن الاختصاص الجزائي للنيابة العامة والمحاكم النظامية، إلا أن الجامعة الأردنية بادرت إلى إصدار قرارات فصل بحق عدد من الطلبة، مستندة إلى مخالفات تأديبية داخلية وُصفت بأنها إخلال بالنظام الجامعي وتعطيل لسير العملية التعليمية وإلحاق الضرر ببعض المنشآت.

وإعتبر النجداوي أن هذه الإجراءات افتقرت إلى الأساس الإجرائي السليم، إذ لم يُتح للطلبة الموقوفين حق الدفاع عن أنفسهم أو الاستماع إلى أقوالهم بصورة مباشرة، ما يجعل القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية لصدوره دون تحقيق فعلي أو تمكين من الدفاع، في مخالفةٍ واضحة لأحكام نظام تأديب الطلبة ومبدأ العدالة الإجرائية المكرّس في الدستور الأردني.

وأثار قرار الجامعة الأردنية بفصل مجموعة من الطلبة على خلفية المشاجرة الجماعية التي وقعت يوم الخميس الماضي داخل الحرم الجامعي موجة استغراب وانتقاد واسعة، خصوصًا أن القرار صدر في ظل توقيف بعض الطلبة لدى الجهات الأمنية منذ ذلك اليوم، ودون أن يُفتح معهم أي تحقيق شخصي أو يُمنحوا حق الدفاع عن أنفسهم.