يشكّل تحديث القطاع العام خطوة جوهرية في مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي في الأردن، إذ يهدف إلى بناء جهاز حكومي مرن وفعّال يقدم خدمات نوعية للمواطنين، ويعزز قيم الكفاءة والشفافية والمساءلة.

وفي هذا الإطار، جاءت خطة تحديث القطاع العام (2022–2025) لتكون خريطة طريق واضحة للإصلاح، من خلال سبعة محاور رئيسية تشمل: الخدمات الحكومية، الإجراءات والرقمنة، الهيكل التنظيمي والحوكمة، رسم السياسات وصنع القرار، الموارد البشرية، التشريعات، والثقافة المؤسسية. وتشكل هذه المحاور منظومة متكاملة لرفع كفاءة الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ويبرز التحول الرقمي كبوابة رئيسية لتسريع هذا التحديث، إذ يُسهم في أتمتة الإجراءات، وتبسيط الخدمات، وتحقيق حوكمة متقدمة على مستوى الأداء المؤسسي، بما يرفع من كفاءة العمل الحكومي ويعزز رضا المواطنين.

ختامًا، فإن التحول الرقمي لا يمثل مجرد أداة تقنية، بل هو رافعة استراتيجية لتطوير القطاع العام، وتحقيق إدارة حكومية حديثة وشفافة قادرة على دعم مسار التنمية المستدامة والوصول إلى رؤية الأردن 2033.