يشهد السوق العقاري الأردني خلال العامين الماضيين تراجعًا ملحوظًا في حجم التداول والاستثمار، حيث انخفضت قيمة التداول إلى نحو 4.8 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2025 مقارنةً بـ 5.2 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024، أي بانخفاض يقارب 8%.

أما تملّك غير الأردنيين للعقارات، فهبط بنسبة 13%، وهو مؤشر مقلق يعكس تراجع الثقة في السوق المحلية، ويؤكد الحاجة إلى رؤية جديدة لجذب واستقرار رؤوس الأموال العقارية.
أسباب التراجع

تعود هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل المتراكمة:

1.ارتفاع تكاليف التمويل والرسوم، مما قلل الجدوى الاقتصادية للمشاريع السكنية.
2.إجراءات بطيئة ومعقدة في التسجيل ونقل الملكية.

3.غياب أدوات تمويل واستثمار حديثة تمكّن المغتربين والأفراد من المشاركة في مشاريع كبرى بشكل منظم وآمن.

4.تردد السياسات الحكومية بين فرض الضرائب وتقديم الإعفاءات، ما خلق حالة من الحذر والترقّب.

نتيجة لذلك، توجّه عدد من المستثمرين الأردنيين والمغتربين نحو أسواق أكثر استقرارًا مثل الإمارات ومصر وتركيا، حيث يجدون وضوحًا تشريعيًا وضمانات أكبر على أموالهم.

تحويلات المغتربين… طاقة وطنية لم تُستثمر بعد

تحويلات الأردنيين في الخارج بلغت نحو 3.6 مليار دولار عام 2024، وهي رقم ضخم يؤكد ارتباط المغترب بوطنه رغم التحديات.

لكن ما تزال هذه التحويلات تُنفق في معظمها لأغراض استهلاكية، بدل أن تتحول إلى استثمار منتج يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد.

وهنا يأتي دور الدولة في توفير الأدوات والحوافز التي تشجع المغترب على تحويل أمواله إلى استثمار عقاري منظم داخل الأردن.


دور السفارات الأردنية في الخارج

السفارات الأردنية يمكن أن تكون الذراع التسويقي الأقوى لجذب الاستثمارات العقارية إلى المملكة.

فهي تمتلك الثقة والعلاقات المباشرة مع الجاليات الأردنية ورجال الأعمال المحليين في الدول المضيفة.

ويقترح في هذا الإطار:

إنشاء مكاتب ترويج عقاري داخل السفارات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ودائرة الأراضي، لتقديم المعلومات والفرص العقارية الموثوقة للمغتربين والمستثمرين العرب.

تنظيم معارض عقارية أردنية سنوية في العواصم الخليجية والعربية بإشراف رسمي مباشر من السفارات.

إطلاق منصة رقمية موحّدة تربط السفارات بوزارة الاستثمار وتعرض فرصًا عقارية محدّثة وشفافة.

الترويج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية

من الضروري أن تتوسع جهود الترويج لتشمل القنوات الرسمية وغير الرسمية خارج الأردن، بحيث يتم تعريف المستثمرين — الأردنيين والعرب والأجانب — بالأماكن والمشروعات والطرق التي يمكن استثمار أموالهم فيها بثقة ووضوح.

ويشمل ذلك:

القنوات الدبلوماسية والإعلامية الرسمية مثل السفارات والملحقيات التجارية والمكاتب السياحية.

المنصّات الإعلامية والرقمية غير الرسمية التي تخاطب الجاليات والمستثمرين مباشرة بلغاتهم وأساليبهم.

المؤثرين العقاريين وشبكات التسويق الدولية الذين يمكن أن يكونوا جسرًا فاعلًا في عرض المشاريع الأردنية بأسلوب احترافي ومقارن مع أسواق المنطقة.

إطلاق حملات ترويجية رقمية عبر مواقع التواصل ومنصّات الأعمال، تُظهر الأردن كوجهة استثمار عقاري واعد ومستقر.

هذه المنظومة المتكاملة من القنوات تُحوِّل الجهد التسويقي من رد فعل محدود إلى حركة دولية نشطة تعيد الأردن إلى خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي.

التعاون مع المسوّقين الدوليين

من المهم أن يتعامل الأردن مع شركات التسويق العقاري العالمية التي تمتلك شبكة علاقات واسعة في الخليج وأوروبا، لترويج المشاريع العقارية الأردنية في المعارض الدولية.
يمكن تحقيق ذلك عبر:

توقيع اتفاقيات ترويج مشتركة مع بيوت الخبرة العقارية العالمية.


إشراك القطاع الخاص الأردني (شركات التطوير والبنوك) في الحملات التسويقية الدولية.


اعتماد علامة ترويج وطنية مثل “Invest in Jordan Real Estate” تمثل مظلة موحدة للقطاع العقاري الأردني أمام المستثمرين الأجانب.

استقطاب رؤوس الأموال الخليجية

إن رؤوس الأموال الخليجية تبحث عن استقرار سياسي وتشريعي، والأردن يمتلك هذه الميزة.

لكن المطلوب هو تسهيل الإجراءات البنكية والروتينية التي غالبًا ما تُثني المستثمر عن المتابعة.
ويقترح في هذا السياق:

تسهيل فتح الحسابات البنكية الاستثمارية للمستثمرين الخليجيين .

إعفاء التحويلات الاستثمارية من بعض الرسوم أو الضرائب المرتبطة بالمشاريع العقارية الاستراتيجية.

تخصيص مسار سريع للمستثمر العقاري داخل وزارة الاستثمار لتقليص زمن الترخيص والموافقات.

الخاتمة

إن رؤوس الأموال العقارية الأردنية والعربية لا تحتاج إلى دعوة بالقول، بل إلى ثقة بالفعل.

فحين يشعر المستثمر أن وطنه يقدّر جهده ويوفّر له بيئة آمنة وميسّرة، سيعود ليستثمر ويعمّر ويخلق فرص عمل لأبناء بلده.

إنها مرحلة تتطلب رؤية وطنية متكاملة بين الحكومة والسفارات والإعلام والقطاع الخاص والمغتربين .


وللحديث بقية