لدى لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء المجلس القضائي أوعز جلالته بتشكيل لجنة ملكية متخصصة لتطوير القضاء ، وأجراء تقييم شامل للخروج بتوصيات تبني وتراكم على الإنجازات السابقة.

وقد أكد جلالة الملك على ضرورة المضي قدماً في تسريع وتيرة أجراءات البت في القضايا والفصل في المنازعات الواردة إليها ، وتطبيق احكام القانون على بشفافية وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين - على حد سواء - دون تمييز أو محاباة ، وإصدار الأحكام القضائية العادلة والنزيهه طبقاً للقوانين السارية ، فتقضي في كل منها حسب ظروفها وملابساتها ، فيأخذ كل ذي حق حقه ، وينال المذنب الجزاء العادل ، وبذلك بسود العدل المجتمع ككل ، الأمر الذي بجذر ثقة المواطن پأجهزة الدولة المختلفة.

ونظراً لإدراك جلالته لأهمية وعظمة الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في توطيد أركان دولة القانون والمؤسسات ، وترسيخ قواعد الحكم العدل الرشيد ، فقد كان تدعيم وتعزيز استقلال الجهاز القضائي بموضع الصدارة في أجندة جلالة الملك عبدالله الثاني ، فقد شكل جلالته في عام 2000 لجنة ملكية متخصصة لتطوير الجهاز القضائي ، وذلك بهدف توفير الأطر المؤسسية والتشريعية والتي تضمن صون استقلال القضاء ورفع كفاءته وتمتين حصانته ، بما في ذلك تحسين أوضاع القضاة والاهتمام بشؤونهم ، وتمكينهم من القيام بواجباتهم على اكمل وجه ، وذلك من خلال أيفادهم إلى البعثات الخارجية ، وأشراكهم في المؤتمرات والندوات المتخصصة ، وذلك لكي يتمكنوا من التعامل مع مستجدات هذا العصر الحداثي المعلوم الذي تتطور به أساليب الجريمة المنظمة يوماً بعد يوم ، وذلك ضماناً لحقوق المواطنين وممتلكاتهم ، وترسيخا لقيم العدالة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة.

ومن منطلق أيمان جلالة الملك عبدالله الثاني الراسخ بأن العدل هو أساس الملك ، وهو الركيزة الأساسية في بناءً الدولة المدنية الحديثة ، فقد كان دوماً يضع تطوير الجهاز القضائي في قمة أولوياته.

وتحقيقا لهذه الغاية فقد عهد جلالة الملك في عالم 2016 إلى دولة المرحوم زيد الرفاعي برئاسة لجنة ملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ، وذلك بهدف وضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات التي تواجهه ، وتوفير بيئة عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة.

ليس هذا فحسب ، فقد دعا جلالة الملك إلى تحديثات التشريعات والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بعملية التقاضي وإنقاذ الأحكام ، وتمكين انظمة الرقابة والتفتيش القضائي من القيام بدورها دون عراقيل أو ضغوطات ، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية ، وبالتالى تعزيز قدرته على العمل ضمن منظومه متكامله مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها المغنية بترسيخ سيادة القانون.