عمون - شدد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات على أهمية التعاون الأردني المصري في تعزيز الأمن الغذائي العربي، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالمياه والغذاء.

وأشار خريسات في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عقب اختتام أعمال الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة إلى أن الشراكة بين البلدين الشقيقين في القطاع الزراعي تمثل نموذجاً متميزاً للتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، وتستند إلى العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن الاجتماعات أفضت إلى توافقات مهمة، أبرزها تأسيس شركات أردنية تابعة للقطاع الخاص في مصر لإنتاج البذور والمبيدات، كاستثمار مشترك بين البلدين، بدعم وتسهيل من وزارتي الزراعة في الجانبين.

وأوضح أن هذه الشركات ستباشر أعمالها قريباً، وستسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً إلى أن الخطوة تعكس الإرادة المشتركة لتوسيع الشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد الزراعي.

وبيّن الوزير أن اللجنة الفنية المشتركة تعد آلية فاعلة للتعاون الزراعي بين البلدين، إذ تهدف إلى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وإزالة المعوقات وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، وهي منبثقة عن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي يرأسها رئيسا وزراء البلدين.

وأشار خريسات إلى أن الاجتماعات تناولت محاور عديدة، من أبرزها الثروة الحيوانية، وإنتاج البذور، وتبادل الخبرات والبحوث المشتركة، مؤكداً الاتفاق على تطوير الأصناف الزراعية والمبيدات بما يعزز استدامة الموارد الزراعية، خاصة في ظل تحديات التغير المناخي وشح المياه.

ولفت إلى أن العلاقات الزراعية بين الأردن ومصر تقوم على مبدأ التكامل، إذ تستورد المملكة من مصر الحمضيات والفواكه والبطاطا، فيما تصدر إليها أنواعاً مختلفة من الخضروات والفواكه، في إطار علاقة متوازنة تخدم مصلحة البلدين.

وثمّن خريسات النهضة الزراعية والمشروعات النوعية التي تشهدها مصر في مجالات الري والاستصلاح الزراعي، معتبراً أنها نماذج ناجحة وملهمة في إدارة الموارد المائية وتحقيق التوسع الزراعي، مشيراً إلى أن الاجتماعات شهدت توافقاً واسعاً بين الخبراء ورجال الأعمال أسفر عن حلول عملية وسريعة.

وأكد أن الأردن يولي أهمية كبيرة لإشراك القطاع الخاص في أعمال اللجنة المشتركة، بوصفه شريكاً رئيسياً في التنمية الزراعية المستدامة، مشدداً على أن التجربة الأردنية المصرية في التعاون الزراعي تمثل نموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك القائم على التكامل والاحترام المتبادل.