عمون - علق المستشار القانوني الدكتور مهند صالح الطراونة، على قرار الحكم الصادر بحق النائب محمد أحمد علي الجراح القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.

وقال الطراونة لـ عمون ، إن الاحكام الموضوعية المستخلصة من البند رقم (٤) من الفقرة (أ) من المادة ( ٥٨ ) من قانون الانتخاب:

اولا : حالة شغور المقعد بسبب الاستقالة من الحزب ، اوالفصل منه بقرار قطعي يتم ملء المقعد من المترشح الذي يلي العضو المستقيل او المفصول من القائمة ذاتها، وحالة الفصل قد تكون من قائمة الشباب او من غيرها .

ثاتيا : الاستثناء اذا تعذر ذلك يتم شغل ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة .

وفي التطبيق يعتبر النائب السابق محمد الجراح مفصولا من الحزب بقرار قطعي، وحيث انه من فئة الشباب ، الاصل العام ان يشغل المقعد محله من يليه من قائمة الشباب ، والاستثناء اذا تعذر هذا الشغور ان نذهب الى النسبة من يليه من القوائم الأخرى .

وختم الطراونة ، بأن شغور المقعد يكون من ذات الفئة وإذا تعذر ذلك فيكون الذهاب إلى من يليه في القائمة .