عمون - عبّر حزب المحافظين الأردني عن صدمته البالغة، ورفضه المطلق لمضامين مذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارة العمل، وغرفة تجارة الأردن والمتضمنة السماح باستقدام العمالة الوافدة مقابل تشغيل أردنيين مطالباً بإلغاء مذكرة التفاهم فوراً ودون إبطاء، والبحث عن حلول أكثر جدوى، وتذكير غرفة تجارة الأردن بمسؤولياتهم الوطنية بعيداً عن أسلوب المقايضة والضغط الناعم الذي لا يخدم حركة الاقتصاد في هذا الشأن.

وقال الحزب في بيان صدر عنه: إن حجم البطالة في الوطن غير مسبوق ويشكل خطراً محدقاً بالأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، وأن هذا التفاهم يؤثر سلباً على ارتفاع نسبة النمو الذي يعتبر متطلباً أساس لتطبيق خطة التحديث الاقتصادي.

وطالب الحزب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية في قراءة مخاطر ودوافع هذه المذكرة وأثرها على الاقتصاد الوطني المحفوف دوماً بالتأثر والسلبيّة وتفاقم خطر البطالة، وتنامي مستوى الفقر، وضرورة الولوج فوراً في الشراكة مع القطاع الخاصّ بما يخدم اقامة المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تعمل على تشغيل الأيدي العاملة الوطنيّة بعيداً عن مضامين المذكرة التي تقوّض التزام الحكومة بخفض البطالة.

ودعا البيان الحكومة إلى معالجة جذريّة للعمالة الوافدة، وتجفيفها إلى الحدود التي تخدم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية، وعدم الركون إلى مساحات الاجتهاد العشوائي، والمصالح الضيّقة لبعض القطاعات التي تقدم مصالحها على مصالح الوطن العليّا في خفض البطالة، ودعم العمالة الوطنيّة، والسير قدماً في خطة التحديث الاقتصادي بأمانة ومسؤوليّة.