عمون - ضمن حوارات ملتقى النخبة – elite الثلاثاء، استعرض لقاء اليوم موضوع: "الضريبة بين الجباية والعدالة؛ ومكانها في بناء اقتصاد وطني قادر على النمو".

وتناولت المناقشة، بعيدًا عن مجرد الأرقام والخزينة، العلاقة الحساسة بين الدولة والمواطن، المبنية على الثقة والمساهمة العادلة في توزيع الأعباء. فالضريبة، إذا أديرت بحكمة، يمكن أن تصبح رافعة للمشاريع الوطنية، بينما تحوّل سوء إدارتها إلى عبء يثقل كاهل الطبقة المتوسطة ويحدّ من روح المبادرة.

كما تم استعراض تجارب دولية، بين من جعل الضريبة وسيلة للنمو الاقتصادي، ومن غرقت في دوامة الجباية غير المنتجة، ليبرز السؤال الأهم: كيف يمكن للضريبة في الأردن أن تخدم الاقتصاد والمواطن معًا دون أن تصبح خصمًا عليهما؟

- كيف يمكن إعادة صياغة العلاقة بين الضريبة والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر المواطن أن ما يدفعه يعود إليه خدمات وفرصاً وتنمية حقيقية؟ وهل يمكن أن يؤدي غياب العدالة إلى فقدان الثقة بمنظومة الجباية؟
- هل تكفي الشفافية في إدارة المال العام لرفع الالتزام الضريبي أم أن الأمر يتطلب آليات رقابية ومحاسبية أكثر جرأة تكشف أين تُنفق أموال دافعي الضرائب؟
- إلى أي مدى يمكن ربط جودة الخدمات العامة بحجم الإيرادات الضريبية؛ وهل يتحول المواطن إلى شريك فعلي في الإيرادات عندما يرى أثراً مباشراً لما يقدمه من ضرائب؟
- هل يمكن تخصيص جزء من العوائد الضريبية لدعم الشركات المتعثرة، أن يساهم في زيادة الإيرادات على المدى المتوسط، أم أن ذلك يخلق سابقة قد تُستغل ويجب ضبطها بمعايير اقتصادية دقيقة؟
- أين تقف الضريبة بين تحفيز الاستثمار وبين استنزاف المشاريع الوطنية؟ وهل نملك نموذجاً ضريبياً يمكن أن يجعل من الضريبة أداة للنمو لا معولاً للهدم؟




*الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني.. اختصر رأيه بالآتي:

لعل أهم الرسائل السريعة في موضوع السياسة الضريبية هي:
- تعريف الضريبة يجب أن يشمل العبء الضريبي بما يحتويه من رسوم والغرامات (أي الإيرادات العامة).

- الإيرادات العامة غايتها توفير الخدمات وإعادة توزيع الدخل قبل تمويل النفقات الحكومية وسداد المديونية الجارية.
- الضريبة المباشرة أو غير المباشرة لم تكن يوماً على رأس قرار الاستثمار في أي دولة، ذلك أن الأهم هو العائد على الاستثمار وهو ما يتطلب الاستقرار السياسي والتشريع والحاكمية قبل نسبة أو حجم الضرائب.
- كلما كان هناك اسراف في النفقات تولدت المديونية وتضخمت، ما يحول الإيرادات العامة من هدف تقديم الخدمات والعدالة في توزيع الدخل ودعم الفئات المهمشة والتنمية إلى تسديد المديونية المتضخمة، وهنا تنشأ دوامة استمرار زيادة الضرائب لسداد المديونية.




*اللواء الركن المتقاعد كمال الملكاوي.. كانت مداخلته تحت عنوان: "النظام الضريبي ليس مجرد اقتطاع مالي؛ بل استثمار في المستقبل!"

تعمل الضرائب المحصلة على تمويل الخدمات العامة وتنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الرفاهية للجميع.

أهم الآليات التي يحوّل بها النظام الضريبي لاستثمار حقيقي ما يلي:
-تمويل الخدمات العامة، حيث تستخدم الإيرادات في بناء المدارس والطرق والمستشفيات وتحسين البنية التحتية.
-تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إعفاءات ضريبية للاستثمار في قطاعات معينة، ومعدل ضريبة دخل موحد للشركات لتشجيع وجذب الاستثمار.
-تحقيق العدالة الاجتماعية بنظام ضريبي تصاعدي مع إعفاءات شخصية وعائلية عادلة.
-تعزيز الحوكمة والشفافية بتطبيق أنظمة إلكترونية مثل نظام الفوترة الإلكترونية لمحاربة التهرب وضمان عدالة النظام.

لكي تنجح الضريبة في أداء دورها كاستثمار، فيجب أن تراعي السياسات الضريبية عدة عوامل أهمها الاستهداف الدقيق للدعم بحيث تكون برامج الدعم الاجتماعي مستهدفة للشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع لتحميها من الآثار الاقتصادية قصيرة المدى للإصلاحات، وتحفيز القطاع الخاص لمواصلة الإصلاحات التي تدعم مناخ الأعمال وتعزز دوره في خلق فرص العمل، كذلك الاستقرار والوضوح بخلق بيئة ضريبية مستقرة وشفافة تشجع على الامتثال الطوعي والاستثمار طويل الأجل.

النظام الضريبي يمكن أن يكون بالفعل أداة استثمارية في رأس المال البشري والبنية التحتية، من خلال استمرار الإصلاح لتعزيز ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء.




*السيد جميل خالد القماز.. كانت وجهة نظره تحت عنوان "النتيجة ماذا حققنا؟"

متى تعلم انك على الطريق الصحيح؟، عندما ترى علامات النجاح قد بدأت تظهر ثم ينمو هذا النجاح ثم ينعكس على كل من حوله، الكل يدفع الضريبة والاردن مقياسا مع دول العالم تعتبر من دول الصف الاول ضريبياً ومع ذلك لم ينعكس ذلك على المواطن والوطن بشيء، الا خطابات رنانة، ومشاريع بالهواء، ومحاربة البطالة التي تزداد عام بعد عام،

ماذا حققنا من وراء الارتفاعات المتتالية للضرائب المباشرة والغير مباشرة، ماذا حققنا من تعديل القوانين والتي من نتائجها زيادة التحصيل المالي، ماذا فعلنا باكثر من 44 مليار دينار حجم مديونية اين ذهبت وماذا صنعنا بها،هل اقمنا مشاريع عظيمة ستعوض هذه الديون وتعود علينا بالخير؟، بين تحصيل وجباية هي جباية وتخبط، وتكون تحصيلاً عادلاً اذا انعكست على المواطن وارتقت به ،،، واصبح له تعليم مجاني حقيقي، وتأمين صحي يحفظه ، وراتب تقاعدي لكل من اتم الستين يحفظ كرامته، عندها سنحارب كل من يتهرب ،وكل من لايدفع، و سنتفهم قرار الدولة ولا نظهر استياء، وسيصبح هناك انتماء حقيقي كما الذي في الغرب، وليس انتماء وهمي كفقاعة مملوءة بالهواء عند اي لمسة تفقع.

هل تفكر فينا الحكومة،ام اننا نظلمها؟
نعم تفكر، وكل تفكيرها بالمواطن وليس لها هم الا المواطن، همها كيف تزيد تحصيلاتها من المواطن وفي فرض رسوم جديدة او غرامات جديدة او ضرائب جديدة وكلها تدخل تحت بند اصلاح اقتصادي، نعم الاصلاح الاقتصادي لا يكون الا جيب المواطن، وازالة التشوهات الضريبية بين مرتفع ومتوسط ومنخفظ، لازالة التشوهات نأخذ بالمرتفع فتزول التشوهات،هكذا هو تفكير حكوماتنا.

البعض سيقول ما هو الحل، وانا اقول وهل للحكومات آذان حتى تسمع، ام لها اذان ولا تريد ان تسمع؟.




*الاستاذة منى الفاعوري.. كانت مداخلتها كما يلي:

الضريبة من أهم وأبرز الأدوات السياسية والمالية التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة، ومن بينها تمويل الإنفاق العام. ومن هنا يأتي دور النظام الضريبي في مسألة العدالة الاجتماعية، إذ لا تتحقق العدالة سوى بنظام يجعل الأفراد يساهمون في تمويل تنمية البلاد كل حسب ما تقدر قيمته الضريبية، والتي تعتبر مبلغًا نقديًا تقطعه الدولة جبراً، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أموال وثروات الأفراد والشركات والمؤسسات بصفة نهائية، وذلك بتغطية النفقات العامة وتحقيق النفع العام.

ولا شك أن هيكل الضرائب له تأثير ملحوظ على حياة المواطن، إلا أن العدالة ضمن هذا الإطار تواجه تحديًا كبيرًا، بحيث يجب الالتزام من الجميع، الطبيعيين والاعتباريين، بدفع ما يستحق عليهم من ضرائب ورسوم لتوفير الموارد المالية الكافية للدولة لتلبية احتياجات المجتمع. فمن هنا تصبح العدالة مصدر بناء اقتصاد الوطن والحد من العجز في موازنة الدولة، حتى ولو جاء ذلك على حساب ملايين الفقراء.

واليوم، سعت الحكومة لإعادة النظام الضريبي وجعله الباب الواسع في زيادة الموارد، ولو كان ذلك على حساب العدالة. وبهذه الطريقة، لم تنجح هذه السياسة في كبح العجز المالي، مما دفع الدولة إلى الاقتراض لسد الفجوة التمويلية، فصارت هذه الدولة ضمن مصيدة الدين العام، مما جعل الفقراء يعيشون في ظلم مزدوج، وزادت الفجوة التنموية بين الناس، فصار للغني أكثر غنى وللفقير أكثر فقرًا.

لذلك، لكي نحقق العدالة لشعوبنا، ولتوضيح مكونات الأنظمة الضريبية وخصائصها وتأثيرها الجوهري على حياة الشعوب، من واجب الدولة وضع دليل بين أيدي أفراد المجتمع، ليبني لديهم معرفة علمية كافية وممارسات عملية لإصلاح هذه النظم لتصبح أكثر إنصافًا. كما يمكن عقد دورات تدريبية لتدريب المشاركين في تحليل الجوانب المختلفة للضرائب، وسيكون هذا الدليل وصفًا تحليليًا للأنظمة الضريبية من منظور العدالة الاجتماعية.

من هنا نجد أن الضرائب العالية قد تزيد من تكاليف الإنتاج وتحد من النمو، في حين قد تؤدي الضرائب المخصصة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات والمشاريع.




*السيد محمود الملكاوي.. كانت مداخلته في هذه النقاط:

- السياسة الضريبية : هي مجموعة القوانين والقواعد واللوائح التي تضعها الحكومات لتحديد كيفية جمع الضرائب من الأفراد والشركات ، وكيفية إدارة تلك الإيرادات ، وهي أداة أساسية في إدارة الإقتصاد الوطني ، ورفْد الخزينة العامة لتمويل وتحسين الخدمات والبُنية التحتية ، بما يعود بالنَّفع على المواطنين بشكلٍ عام.

- هناك نوعين من الضرائب/ مُباشِرة : ( على الرواتب والأجور ودخل المؤسسات والفعاليات الإقتصادية والخدمية والبيوع العقارية... إلخ).
- وغير مباشرة : على السلع والخدمات (الرسوم الجمركية ، القضائية ، الطوابع ، والإدارة المحلية ... إلخ) ، فالأولى تؤثر مباشرةً على دخل الفرد وأرباح المؤسسات والشركات ، بينما الثانية تُؤثر على تكلفة السِّلع والخدمات.
- المواطن الأردني اليوم لا يطلب المستحيل ، بل فقط حياة عادلة تُنصف جهده ، وراتبًا يكفيهِ دون أنْ يُثقل كاهله ، ونظامًا ضريبيًا يُراعي من يُعطي ، قبل أن يُطالب بما ليس في الجيب!.
- العدالة أن لا يُساوى بين من يملك الملايين ومن يكدح لتأمين العيش الكريم له ولأسرته ، وأن تُفرَض الضرائب بما يتناسب مع الدخل، وأن تُوجَّه أموالها لتحسين الخدمات لا لزيادة الفجوات.
- إذْ ما فائدة الضرائب إنْ لم يلمس المواطن أثرها في الطريق الذي يسلكه ، والمستشفى والدائرة التي يراجعها ، والمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤه؟!.
- وفي الختام تُقاس قوّة الدول بمدى إنصافها لمواطنيها وتحسين معيشتهم ، وليس بعدد كاميراتها أو ضرائبها ، ولكن بسماع أنينهم قبل اصواتهم ، فبلدنا الأردن يستحق أنْ يبقى وطن الكرامة والشموخ والعدل وتكافؤ الفرص.
- فالعدالة ليست في فرض المزيد ، بل في توزيع الموجود بإنصاف!
- وهكذا فإنَّ العدالةَ الضريبية كلمةً ما زالت تتكرر ، وأملاً لم يتحقق بعد!.




*الكاتب مهنا نافع.. أوجز رأيه كما يلي:

الضرائب إما أن تفرض وحسب النظام المقر لها مباشرة على صافي دخل الأفراد وأرباح الشركات وإما أن تكون غير مباشرة مثل الضرائب التي تفرض على السلع المستوردة أو المنتجة محليا كضريبة المبيعات والرسوم الجمركية أو الضرائب التي تفرض على الخدمات بكل ما تشمله من تنوع، ومن هنا سأتناول بهذه المشاركة الجانب الذي يتعلق بفاعلية النظام الضريبي بتوجيه وحماية الاستثمار ومن ثم (حماية الإنتاج) المحلي الذي سيعمل على زيادة جميع القيم النقدية للسلع والخدمات التي تحسب (للناتج المحلي)

فحسب ما تقتضيه المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وبما يضمن ديمومة القطاعات باختلاف مجالاتها ولنجاح تحقيق الأهداف التي أنشأت لها يمكن للضريبة أن تكون الديدن المحرك الفاعل لكل ذلك، فمن الأمثلة لتوضيح ما سبق ما يجب أن يفرض من رسوم جمركية وضرائب إضافية على المنتج المستورد الذي له بديل محلي مما يضمن حمايته وكذلك ما يفرض من ضرائب على الطرود البريدية المستوردة من الملابس وغيرها مما يضمن العدالة مع القطاعات المحلية الملتزمة بما يفرض عليها من ضرائب وما تتحمله من نفقات مختلفة، وكذلك قد تكون الإعفاءات الضريبية بابا لتشجيع الاستثمارات وخاصة في بعض الحالات التي تقتضي فيه الظروف رفع نسبة الفائدة مما يضمن تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم بالمشاريع المختلفة لا إيداعها فقط بالبنوك نتيجة ارتفاع العائد من ذلك.




*السيد فيصل تايه "كاتب وخبير تربوي وناشط" كانت مداخلته كما يلي:

أرى أن النقاش حول الضريبة في الأردن بحاجة إلى إعادة ترتيب لمفاهيمه الأساسية، لأن المواطن، مهما اختلفت طبقته أو مستوى دخله، لا يزال يتساءل بساطة وعمق : هل ما يدفعه يعود إليه بالفعل ؟ وهل تتحول الضريبة إلى خدمات يلمسها في حياته اليومية؟ هذا السؤال يكشف حجم الفجوة في الثقة، ويعيدنا إلى ضرورة العدالة الاجتماعية في أي نظام ضريبي .
ان غياب العدالة لا يضعف الالتزام فقط، بل يمس الأساس الأخلاقي الذي تستند إليه الضريبة ، إذ لا يمكن مطالبة الناس بالتحمل إذا لم يلمسوا إدارة مسؤولة للمال العام ، وهنا تظهر الشفافية كخطوة أولى، على أن تتكامل مع رقابة ومحاسبة تضمن أن تتوجه الموارد إلى مشاريع حقيقية لا إلى بيانات على الورق.
كما ان ربط الإيرادات الضريبية بجودة الخدمات ضرورة لا يمكن القفز عنها ، فعندما يرى المواطن أثر الضريبة في الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، يشعر أنه شريك في دورة تنموية، لا مجرد ممول لها ، وبهذا تتحول الضريبة من عبء إلى مساهمة واعية، وهذا برأيي تحول أساسي لأي اقتصاد يريد أن يكون متماسكا وقادرا على النمو.
أما دعم الشركات المتعثرة من الأموال الضريبية، فهو أمر حساس يحتاج إلى موازنة دقيقة فالدعم قد يكون مفيدا إذا خضع لمعايير واضحة وأهداف قابلة للقياس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقطاعات إنتاجية حقيقية ، لكن غياب الضوابط يحول الدعم إلى سابقة تستغل، ويبعده عن هدفه في تعزيز النمو واستدامته.
اما وعندما نتحدث عن الضريبة كأداة لاستقطاب الاستثمار، يجب أن نضع في الحسبان التعقيدات التي يواجهها المستثمر والمناخ الذي يحتاجه المشروع الوطني ، فالضريبة إذا اديرت بحكمة يمكن أن تشجع المبادرة، أما إذا تحولت إلى عبء إضافي فإن أثرها السلبي يتجاوز أرقام الجباية ليطال فرص العمل والنشاط الاقتصادي.
وفي النهاية، أرى أن الضريبة ليست مجرد أداة لتحصيل المال، بل اختبار حقيقي لعمق الثقة بين الدولة والمواطن ، فإذا شعر المواطن بأن النظام عادل وشفاف، وأن الموارد تدار بمسؤولية، فإنه سيكون شريكا طبيعيا في دعمه ، أما إذا بقيت الضريبة بعيدة عن أثر ملموس في حياة الناس، ستظل في نظرهم مجرد جباية.
من هنا، يصبح لزاما أن نتجه نحو نموذج ضريبي يقوم على العدالة أولا ، والشفافية ثانيا، والمشاركة ثالثا ، ليجعل من الضريبة رافعة للنمو لا عائقا له، ويعزز شراكة المواطن في التنمية بدل أن يجعله عبئا عليها.




*الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. أوجز رأيه تحت عنوان "هل تكفي الشفافية في إدارة المال العام لزيادة الالتزام الضريبي":

اذا طبقنا الشفافية في الادوات الرقابية للتحصيل الضريبي وأوجه الإنفاق بأدق التفاصيل وكانت المحاسبة هي الفصل في أي هدر على اي مستوى، بالتأكيد هي عوامل لزيادة الثقه عند دافعي الضرائب وعامل مساعد للالتزام بدفع ما يترتب عليهم، لكن فقدان هذه العوامل يزيد من التهرب والتحايل الضريبي الذي يجعل من الضريبة عبء وليس رافد للاقتصاد الوطني ويساهم في فقدان جزء كبير من أنفاق الخزينة على المشاريع التي تساهم في تحسين البنية التحتية والنهوض بالمشاريع التي تقلل نسب البطالة وتخفيف الدين العام الذي أثقل كاهل الخزينة نتيجة السياسات النقدية غير المدروسة ولا تتعامل بالانفاق على الاساسيات قبل الثانويات وبالتأكيد النشرات الضريبية سواء السنوية او نصف السنوية وتبيان المشاريع وتفاصيلها وأثرها في تحسين الضروف الاجتماعية للمواطن في كل المجالات تجعله اكثر التزاما بدفع ما يترتب عليه من ضريبة دون ضغط.




*الدكتور حسين البناء.. شرح وجهة نظره في هذه النقاط والتفصيل:

ماهية الضريبة:
لا يمكن الحديث عن الضريبة دون تفصيل المناظير التي يمكن من خلالها رؤية الضريبة، وهي مجملة كالآتي:
■الضريبة هي قانون؛ فلا ضريبة بدون تشريع يقره برلمان، لأن ذلك إطار تشريعي يحتاج موافقة شعبية.
■الضريبة هي أهم جانب في الواردات العامة، كجزء هام في السياسة المالية، مع الإنفاق العام، ليكونا معا قانون الموازنة العامة، كأحد محققات وظائف الحكومة، بوزارة المالية، والخزينة العامة للدولة.
■الضريبة هي حمائية، وهنا تفرض الضريبة كأداة للتحكم بحركة التجارة والمستوردات والصادرات، بغرض تحسين الميزان التجاري وكبح المستوردات، أو حماية المنتج المحلي أمام سعر زهيد منافس للمستورد. مثل فرض ضريبة مبيعات على مستوردات الطرود.
■الضريبة هي كلفة مضافة على تكاليف الإنتاج، فالسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك يتضمن هامش ضريبي، وهذا من شأنه توجيه الإنفاق على مستوى الأفراد.
■الضريبة هي اقتطاع من دخل الفرد والشركة، ليذهب لتمويل القطاع العام، بدلا عن إنفاقه في مصارف أخرى.
■الضريبة هي إعادة توزيع للثروة، حيث تؤخذ من الأثرياء لتذهب على تحسين حياة وخدمات الفقراء العامة.
■الضريبة هي أداة توجيه للطلب، بحيث يتم تقليص الطلب على السلع التي يرتفع سعرها بعد فرض ضريبة مستهدفة عليه، مثل التبغ والكحول.
■الضريبة أداة تحفيز الاستثمار عندما يتم إعفاء قطاع ما أو تقديم محفزات ضريبية له.
■الضريبة قد تكون أداة سياسة نقدية عند جمع النقد من الدورة الاقتصادية لكبح التضخم بالأسعار ولكبح الطلب.
■الضريبة هي مؤشر ثقة بالدولة وشفافية نظامها المالي والسياسي ومستوى تقبل فرض الضريبة يؤشر على الثقة بأجهزة الدولة.
■الضريبة هي وعد بالخدمات العامة، وهي تعكس حجم دور الدولة في الحياة والاقتصاد.
■الضريبة غير المباشرة تفرض على جميع الناس بنفس النسبة والمبلغ، وهنا نقاش حول عدالة ومنطقية ذلك، فالغني يدفع 16% كما الفقير عند شراء أية سلعة.
■الضريبة المباشرة تحقق عدالة وتصاعدية الأداء بشكل أكبر، فهي ترتفع مع الثراء والدخل، وتنخفض مع الفقر وتدني الدخل.
■الضريبة عندما تتحول لأغراض جبائية بحت وبدون دراسة معمقة للأثر الضريبي اللاحق على الاقتصاد والناس فإنها تكون أداة هدم وكبح للنمو والتنمية.





*الدكتور عيد ابودلبوح.. كانت مداخلته تحت عنوان: "الوضع الصحي والسليم للاردن أن تكون هناك ضريبة.. ولا يمكن ان تكون جباية".

ماذا يملك الاردن حتى ينفق على نفسه!!!
تشكيل خارطة الاردن منذ ما خطط له هو ان يكون في حاله احتياج دائم للمساعدات الخارجية، ومن هنا يعامل الأردن بأن يبقى في ضنك.
فعندما لا يكون المواطن ذو مرجعية في القرار فهنا كيف او هل هناك حق في تسمية الضريبة بأي شكل او تسمية!!!
لماذا تنعت بحباية،لان طرق التفنن بها تجعل المواطن لا يثق بموجبات وضعها.
ولكون التشكيل السياسي هو فوضوي لا ينبع من حاجة المواطن وانما من حاجة ما وعلى المواطن تطبيقها.
فاذن ما هي سياسة الأردن الضريبة، هل هي لأجل تنموي ام لسد رمق جوع ام انها تستخدم لقتل الابداعات وبحيث يبقى غير مستقلا بقراره التنموي وابقاء الوطن فقيرا لحد الفقر الذي لا يموت فيه الانسان ولا غنيا ومن ثم الانطلاق إلى الرفاهية.
وعلى العموم إذا لم يتم الرجوع الى القانون فان كل ما يقال هو هباء منثورا!!!
فانه لا يجوز اختلاق اي ضريبة إلا من بعد اعتمادها بالقانون.
وهنا هل وضعنا سليم في مجلس الامة لتفعيل معنى القوانين التي تخص المواطن.
والضريبة حالها حال القوانيين الاقتصادية غير المستقرة.
فعليه ان لم تتوفر نظرة استراتيجية بعيدة المدى تعرف من قبل المواطن وغيره وان تتوسد رجال يختارهم الناس لادارة مصالح الناس وتعرف متى تقول او ان لا تقول عن ضريبه تفرض او تدان او تشدد.
فحال خارطة الاردن ذات المنشات الاستعماري فإن الاردن سيخضع إلى زيادات قادمة في كافة انواع الضرائب وهو يبقى اسلم من ان يعتمد الاردن على مساعدات ومعونات خارجية لا نعلم لماذا طلبت او فرضت على المواطن والتي لم تغير شيئا ملموسا على حياه المواطن.




*الدكتور خالد الجايح.. أوجز رأيه كما يلي:

بحثت على شبكة الإنترنت فوجدت ان موجودات البنوك في الأردن حوالي ٥٠ مليار دينار.
الزكاة في الإسلام على مقدار رأس المال وليس على مقدار الدخل السنوي كما هو الحال بالنسبة للضريبة،فلو حسبنا ٢,٥ % ل ٥٠ مليار فهي مليار وربع مليار.
ولو قلنا ان ثلثها لغير المسلمين ولمستثمرين غير أردنيين، يكون مقدار الزكاة تزيد عن ٨٥٠ مليون دينار.
فكم هو مقدار ضريبة الدخل السنوي في الأردن؟

إذا كان الرقمان متقاربين، فأقول إن على الدولة إلغاء ضريبة الدخل وفرض الزكاة ، وهذا يجلب الخير والمطر والبركة للبلد، وأخذ ضريبة ( بدل الزكاة) من غير المسلمين ومن غير الأردنيين.
يا أخوة، في كل العالم أكثر المتضررين من ضريبة الدخل هم الطبقة الوسطى لأنها مسلطة عليهم كالسيف والمطرقة فوق رؤسهم، بينما الاغنياء، يجدون مليون طريقة للتهرب من ضريبة الدخل.
لذلك ضريبة الدخل أمر غير عادل اجتماعي، والزكاة فيها تدويل للمال وتشجيع الاستثمار.




*السيد ابراهيم أبو حويله.. اختتم الحوار بمداخلة تحت عنوان: "الضريبة بين الجباية والعدالة".

بين استنزاف المشاريع الوطنية وبين ان تكون دافع للاقتصاد والوطن، نماذج دولية وافكارفي موضوع الضريبة حاولت خلق التوازن بدون احداث الخلل، نحن أمام معادلة دقيقة بين الجباية كضرورة مالية للدولة، والعدالة كضرورة اجتماعية واقتصادية. كثير من الدول فشلت حين تحولت الضريبة إلى أداة جباية عمياء تستنزف الطبقة المتوسطة والمشاريع الوطنية، بينما دول أخرى جعلتها محرّكًا للنمو والاستثمار.

ان التركيز على السلع الأساسية او قاعدة الأكثر انتشارا ، هذه تؤثر بشكل كبير على فئات يجب ان لا تكون مستهدفة ضريبيا، وهذه الفئات الهشة تختل موازين حياتها نتيجة هذا الأرتفاع في اسعار السلع الأساسية التي تدخل في صلب حياتها، في وقت تظهر فيه اعفاءات ضريبة تطال نشاطات ترفيهية وخدماتية وكماليات، وهنا هل يصبح الضعط على هذه الفئات سببا في تأكل الطبقات الوسطى والهشة في المجتمع.

التدرج الضريبي هو الباب في احداث نوع من العدالة هنا، ولكن تبقى حساسية التآكل التي تطال رأس المال المستمثر هاجسا لطرفي المعادلة، فإن ارتفاعه يؤثر على كم ونوعية الإستثمارات في البلد، وانخفاضه يؤثر على الخزينة ، ولا بد من مراعاة طرفي المعادلة بشكل يضمن انسياب الإستثمار ، ويعزز النمو في هذه المشاريع لتكون رافدا قويا للخزينة.

وهنا نقف مع ضرورة ايجاد الآليات الضرورية لبقاء هذه الاستثمارات ونموها، ووضع آليات استشاراتية وداعمة لمنعها من التعثر فهي العصب الأساسي الذي يساهم بخفض العبء عن المواطن والخزينة، ولكن الذي يحدث هو زيادة الحمل الضريبي بشكل يحدث خللا ونفورا من الإستثمار.

وبعدها ندفع جميعا الثمن سواء كان تسرب هذه المشاريع بسبب بيروقراطية او بسبب ضعف في القوانين والإجراءات الحمائية ، او السماح بتغول فئة على فئة او بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم .