دار نقاش كبير حول مدى قانونية احالة القوانين على لجان المجلس قبل تشكيلها أو قبل تشكيل مكتب اللجنة الدائم.. ومن وجهة نظري والتي كونتها من خلال عملي بمجلس النواب والذي أصلا ينظم العمل فيه نظام داخلي، فإن اللجان النيابية الدائمة يتم التوافق عليها بموجبه من خلال التمثيل النسبي للكتل خلال ١٤ يوماً وإذا لم يتم التوافق عليها نذهب للانتخاب، فإن اللجان الدائمة منصوص عليها بمسميات محددة بالنظام، إذن اللجنة موجودة و من ثم تمارس دورها التشريعي والرقابي بعد تشكيلها ويبدأ عمل اللجنة في بداية كل دورة عادية وينتهي دورها عند بدء الدورة التي تليها، وعليه فإن تشكيلها هو لاحق لوجودها..

وبخصوص الإحالات على اللجان قبل انتخابها خلال هذه الدورة فهناك سوابق بإحالات أخرى.

واما بالنسبة لقانون الموازنة الذي احيل على اللجنة المالية فان الموازنة تأتي بموجب قانون وينطبق عليها ما ينطبق على القوانين رغم خصوصيتها.

وحول ما اثير بربط بدء الدورة التشريعية بتشكيل اللجان، أتوقع أن هذا مخالف للنص الدستوري الوارد في الفقرة (١ )من المادة ٧٨ والتي تنص :-
١. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك أن يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

*مدير التشريع في مجلس النواب