اختُتم مؤتمر الأطراف الثلاثين للأمم المتحدة (COP30) أواخر شهر تشرين الثاني الماضي ، ورغم التوقعات العالية بأن يُحقق "مؤتمر الحقيقة" إنجازاتٍ في مجالات تمويل المناخ، وإزالة الغابات، وحقوق السكان الأصليين، إلا أن الاتفاق النهائي عكس مزيجًا معقدًا من التقدم والخلاف.

بحضور 56,118 مندوبًا مسجلًا، كانت الدورة الثلاثون من مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة (COP) ثاني أكبر مؤتمر للأطراف في التاريخ، بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، الذي حضره أكثر من 80,000 شخص ، من بينهم حوالي 2500 من السكان الأصليين وحوالي 1600 من جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري.

أرسلت البرازيل والصين أكبر وفدين 3,805 و789 مندوبًا على لتوالي ، وللمرة الأولى منذ 30 عامًا، لم ترسل الولايات المتحدة أي وفد، وهي خطوةٌ وصفها البعض بأنها "ألقت بظلالها" على المناقشات وزادت من الجمود بشأن قضايا جوهرية مثل تمويل المناخ والخسائر والأضرار.

ركّز مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) بشكل كبير على زيادة تمويل المناخ للدول النامية المتضررة بشدة، ومعالجة إزالة الغابات. وفي حفل الافتتاح، صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن مؤتمر الأطراف الثلاثين سيكون "مؤتمر الحقيقة ، لحظةً حاسمةً لقادة العالم لإثبات جدية التزامهم تجاه كوكب الأرض" ،لكن بالنسبة للكثيرين، لم يتحقق هذا الوعد.

وقد صرحت أريكا لينون، المحامية البارزة في مركز القانون البيئي: "الحقيقة في مؤتمر الأطراف الثلاثين، الملقب بـ"مؤتمر الحقيقة"، هي أن الدول تُقصّر في واجباتها القانونية".

وقد لوحظ نشاط عدد من النشطاء حول الرسالة التي حملوها إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين ، من النشطاء المؤيدين للطاقة النووية الذين يوزعون الموز على المارة سعياً لتبديد الغموض حول المخاوف المتعلقة بالنشاط الإشعاعي، إلى النشطاء ذوي الإعاقة الذين يطالبون بتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات، ومراعاة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في التكيف مع المناخ، ومنحهم مقعداً رسمياً على طاولة النقاش.

بالطبع، ما كان لأي من هذا أن يتحقق لولا مئات المتطوعين الذين يُساهمون في إدارة جميع جوانب المؤتمر، حيث تم هذا العام تدريب أكثر من 1900 من سكان بيليم كمتطوعين، بعد عملية اختيار خضعوا فيها لاختبارات مكثفة، حيث كان عليهم إثبات مهاراتهم في اللغة الإنجليزية ومهارات أخرى.