في الوقت الذي تتقدم فيه الدولة بخطوات واضحة نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتوسيع دائرة العدالة الوظيفية على مستوى المملكة
برزت إشكالية إدارية أثّرت بشكل مباشر على أبناء لواء مؤاب خصوصاً بعد ترفيع قضاء مؤاب إلى لواء وهو ما أوجب توحيد المرجعيات الإدارية إلا أن الواقع أظهر ازدواجية واضحة بين ما تثبته الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطبيق سند من تبعية إدارية لمؤاب وبين ما هو مسجل على الهويات الشخصية تحت لواء المزار الجنوبي الأمر الذي نتج عنه حرمان أبناء مؤاب من التقديم على الشواغر عبر مسار الاستقطاب الخارجي

هذه الازدواجية لم تكن مجرد تفصيل تقني بل أصبحت عائقاً يحد من وصول أبناء مؤاب إلى حقوقهم الوظيفية رغم ما يمتلكونه من كفاءات شبابية متقدمة وقدرات مهنية مبدعة أثبتت حضورها في مختلف القطاعات التنموية والاجتماعية
إلا أن هذا الخلل الإداري وضعهم خارج دائرة المنافسة العادلة وأغلق أمامهم فرصة مستحقة شأنهم شأن باقي أبناء المملكة

إن مطلبنا واضح ومشروع وهو تصويب الوضع الإداري وتوحيد المرجعية الرسمية لضمان عدم ضياع الفرص على أبناء مؤاب وحماية مبدأ العدالة الذي تقوم عليه منظومة الخدمة العامة فالأمر لا يحتاج أكثر من قرار دقيق يعيد الأمور إلى نصابها ويمنح هذا اللواء وأبناءه المكان الذي يستحقونه

وفي الختام فإن أبناء لواء مؤاب يثقون بأن الجهات المختصة لن تقبل باستمرار هذا الخلل وأن إنصاف شباب اللواء واجب وطني يحفظ حقوقهم ويترجم قيمة العدالة التي نؤمن بها جميعاً

* ممثل قطاع الشباب / لجنة بلدية مؤاب