عندما يلتقي الوطن بحقيقة الظلم المستتر خلف القرار وحين تغلق أبواب الفرص أمام الأكفاء ويُفتح الباب أمام من لا يمتلك المعرفة والقدرة الفعالة فإن المناصب العليا تتحول إلى امتيازات وراثية بدل أن تكون مساندة للكفاءة والخبرة .. ويبدأ السؤال المؤلم: هل جهد وعلم وخبرة أبناء الوطن لا تستحق أن تقدر .؟! أو أن يبقى الأمر هو تنفيعة للبعض في مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات والهيئات المستقلة .

فكر معي دولة الرئيس،

بين أبناء هذا الوطن من يحمل أعلى الدرجات العلمية، ومن أفنى عمره في البحث والدراسة وخدمة المجتمع بعلمه وخبرته. ومع ذلك، يبقى كثير منهم خارج دائرة الاختيار، وكأنّ تلك المناصب محجوزة مسبقًا لمن نالوا الألقاب “كابرًا عن كابر”، بينما يبقى أبناء الحراثين والكادحين في مواقعهم، ينتظرون فرصة لا تأتي.

هذه ليست مسألة أفراد، بل مسألة ثقة وطنية وعدالة اجتماعية عندما يرى الأكاديمي، الباحث، المهني، والمواطن العادي أن المناصب تُوزَّع وفق معايير غير واضحة، يضعف شعوره بالانتماء، وتخبو آماله في مستقبل يقدّر الكفاءة فوق أي اعتبار.

دولة الرئيس،

نحن لا نطلب امتيازًا، ولا مكانًا لا نستحقه نطلب فقط تكافؤ الفرص، وأن تكون معايير التعيين قائمة على الكفاءة والخبرة، لا على القرابة والمكانة، ولا على الألقاب الموروثة.

الوضع صعب، وهذا صحيح لكن الأصعب منه أن يشعر المواطن بأن جهده لا قيمة له، وأن مستقبله مرهون بغير علمه وقدرته.

نحن نرفع صوتنا ليس اعتراضًا، بل إيمانًا بأن هذا الوطن يستحق الأفضل. وأن أبناءه، كل أبنائه، يستحقون أن تُفتح لهم أبواب العدالة، وأن يكون لهم نصيب في بناء المستقبل، مهما كانت خلفياتهم، ومهما كان “اسم العائلة”.

دولة الرئيس،

إننا نناشدكم إعادة النظر في سياسات التعيين، ووضع آليات شفافة تُعيد العدل إلى نصابه، وتُعيد الثقة إلى قلوب المواطنين، ليشعر كل فرد بأنه شريك في هذا الوطن لا متفرجًا على مشهد لا يملك فيه دورا.

سيبقى الوطن راسخاً في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه

حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية..