"حديث وزير العمل السيد خالد بكار عن توجه الحكومة لالغاء قرارات حكومية سابقة كانت بتقاعد من أمضى ثلاثين عاما وذلك للمحافظة على الخبرات الاردنية".

وسمعته يقول "بأن هذا القرار الذي سيصدر هو بعد دراسات قاموا بها ويترك القرار الحكومة".

اعتقد بأن القرار في حالة صدوره من الحكومة هو قرار يقدم مصلحة الدولة فتحافظ على الخبرات المؤهله في الوزارات والدوائر والمؤسسات والجامعات حيث كانت تخسرهم في تقاعد من أمضى ثلاثين عاما بعض النظر عن عمره .

وهذا القرار في رأيي لا يعني عدم تقاعد من أمضى ثلاثين ولكنه يعني كما أفهمه بقاء الكفاءة والمنجز والافضل .

فكثير ما اسمع اين يذهب الخريجون ؟
فمن حقهم التساؤل ولكن في نفس الوقت لا يجوز التخلص من خبرات مؤهله تكون في عز عطائها وخبرتها ويتم تقاعدها ، ولهذا اعتقد بانه آن الاوان لتغيير النظرة الاجتماعية ومساهمة الجميع في التثقيف والتوعية في التوجه نحو التعليم التطبيقي المهني.

ومن خلال تجربتي من العمل في جامعة البلقاء التطبيقية فهناك اقبال على دراسة الدبلوم المهني التطبيقي .

واقترح إعادة النظر في قانون الجامعات الاردنية رقم ١٨لعام ٢٠١٨ وخاصة في إعادة النظر في انتهاء عمل عضو هيئة التدريس لمن أصبح عمره سبعين عاما
وانقل للحكومة بأن هذا القرار أثر ويؤثر على الجامعات الحكوميه حيث تخسر أساتذة ممن يشملهم القرار برتبة استاذ ويمكن أن يستمروا في العمل بهمة ونشاط ما زالوا بصحة ممتازة كما في جامعات عالمية وعربية، ويمكن الحكومة أن تسمع عن أثر ذلك على جامعات وأقسام فيها وتأثر الدراسات العليا فيها والتي تحتاج إلى اساتذة وهناك نقص في اقسام في أعضاء هيئة تدريس برتبة استاذ عدا عن أثر هذا القرار على الجامعات ماليا فجامعة حكومية قبل مدة أنهت عمل أعضاء هيئة تدريس وكل عضو هيئة تدريس يحتاج إلى مبالغ كحقوق له من انتهاء الخدمة والادخار وجامعات تعاني من أزمات مالية خانقة وبعضها لا تستطيع أن تدفع لهم حقوقهم دفعة واحدة.

واقترح أيضا إعادة النظر في قرار الحكومة الذي صدر في عام ٢٠١٢ حول هيكلة الرواتب مما حسن من الذين تقاعدوا بعد ٢٠١٢ وحرم ممن تقاعد قبل ٢٠١٢ من تحسين تقاعده، فالدستور الاردني في مادته السادسه ينص على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

واقترح أيضا وهو من مهام وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي احتساب مكافأة الموازي في الجامعات الحكومية في الضمان الاجتماعي والغاء مادة في نظام المشمولين في الضمان الاجتماعي صدر عام ٢٠١٥ لا يجيز شمول مكافأة الموازي في الضمان الاجتماعي، علما بأنه قد يشمل مكافأة الموازي قبل صدور النظام وشمول مكافأة الموازي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بأثر رجعي يزيد من دخل الضمان الاجتماعي ويحسن تقاعد أعضاء هيئة التدريس .

واقترح على رئيس الحكومة الاستماع الى اعضاء هيئة تدريس في الجامعات تقاعدوا من الجهاز المدني والعسكري والقانون يجيز الجمع بين رواتبهم التقاعدية ورواتبهم كأعضاء هيئة تدريس إلا أن مديرية التقاعد في وزارة الماليه تخصم ما يسمى علاوات التقاعد، علما بأن معظمهم تقاعدهم يقل عن ٥٠٠ دينار وامضوا عمرهم في خدمة الدولة.

للحديث بقية..