عمون - نظم سجل الجمعيات بالتعاون مع مؤسسة اليونيسف، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية في مقر الاتحاد، اليوم السبت، جلسة تشاورية حول المقترح المبدئي لتصنيف الجمعيات، ضمن سلسلة من المشاورات الوطنية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بسجل الجمعيات مع مختلف القطاعات والشركاء.

وأكد أمين عام السجل ناصر الشريدة، التعاون الدائم مع الاتحاد العام لخدمة قطاع الجمعيات والشراكة في مجال رسم السياسات، بما يساهم في النهوض بعمل الجمعيات وتعزيز دورها في قطاع الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى دور الجمعيات كشريك أساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، مبينا أنه تم إدراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي إيمانا وإدراكا من الدولة ومؤسساتها بأهمية هذا القطاع.

وبين أن الجلسة تأتي ضمن نهج يعزز التشاركية في تطوير السياسات العامة، بهدف الوصول إلى تغذية راجعة ورؤى توافقية حول معايير تصنيف الجمعيات وآليات تمكينها وتحفيزها للقيام بدورها في خدمة المجتمعات المحلية والفئات الأكثر حاجة.

وشارك في الجلسة عضو الهيئة الإدارية نائب رئيس الاتحاد رئيس اتحاد العاصمة المحامي الدكتور بركات بركات، ومدير عام الاتحاد خليل القبيسي، وعدد من الخبراء وممثلي الجمعيات الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول منهجية التصنيف وآليات تمكين الجمعيات من لعب دورها التنموي والمساهمة في خدمة مجتمعاتها المحلية.