عمون - أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيّا فيه الشرفاء من أبناء الوطن ممن آمنوا بحرمة المال العام والثقة العامة، وكافة المؤسسات الرقابيّة التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تعزيز منظومة النزاهة الوطنيّة والوقاية من الفساد وفي مقدمتهم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقيادتها وكوادرها وديوان المحاسبة وكافة المؤسسات الأخرى.

وقال الحزب في بيانه: إنَّ مكافحة الفساد تقتضي إعادة النظر في قانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مراقبة النمو غير الطبيعي للثروة بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير بيئة تشريعية ومناخاً سياسياً يتجاوز التأثير النخبوي على إقرار التشريعات من خلال تفعيل دور الإعلام وأدوات الرأي العام.

وأضاف البيان إن استثمار الوظيفة والرشوة في القطاع الخاص هما ذروة التحديات التي تستدعي تعزيز أدوات ومضامين الرقابة والمساءلة تجاه الأولى وتجريم الثانية التزاماً بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن، وتطبيق المعايير الدولية في قواعد الامتثال والوقاية من الفساد.

ودعا البيان الحكومة إلى مغادرة مساحات التطبيق الانتقائي لنظام إشغال الوظائف العليا، وإلغاء النظام وحصر التنسيب لمجلس الوزراء لتلك الوظائف برئيس الوزراء، وتطبيق قواعد الحوكمة الحقيقية في إشغال تلك الوظائف، وتعزيز الرقابة البرلمانية على المخرجات بما يعزز مظاهر الرضا الشعبي والعدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد لجرائم غسل الأموال، وتوفير قضاة متخصصين ومؤهلين لنظر تلك الجرائم الاحترافية الصعبة، وتعزيز القضاء والنيابة العامة وهيئة النزاهة ووحدة مكافحة غسل الأموال بكوادر مؤهلة بتدريب دولي للتحقيق الاحترافي والفصل في تلك القضايا وغيرها باعتبار جرائم الفساد من الجرائم المنظمة التي تستدعي ذلك.

وأهاب البيان بالحكومة بدعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز استقلاليتها المالية والإدارية والمهنية، وتفعيل حق الحصول على المعلومة، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتفعيل دورها الوطني الحقيقي في مراقبة النمو غير.