مع انطلاق مناقشات الموازنة العامة لعام 2025 داخل مجلس النواب الأردني، كان الباب مفتوحًا أمام النواب لتقديم رؤى وحلول واقعية للتحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. غير أن النقاشات، كما في كثير من السنوات السابقة، لم تحمل جديدًا يُذكر، بل انحازت في معظمها إلى خطاب الخدمات والمطالب المناطقية، بعيدًا عن جوهر الموازنة وأدواتها وأهدافها.

الغالبية العظمى من المداخلات النيابية اتجهت نحو الحديث عن مشكلات المحافظات واحتياجات الدوائر الانتخابية؛ طرق، مستشفيات، تعيينات، وإنارة شوارع… وكأن الموازنة مشروع خدمات محلي وليس وثيقة وطنية اقتصادية تتطلب نقاشًا عميقًا حول الإيرادات والإنفاق والإصلاح المالي والاقتصادي. هذا النمط المتكرر يؤكد وجود خلل حقيقي في فهم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، الذي يفترض أن يناقش السياسات العامة ويقدم بدائل عملية، لا أن يعيد إنتاج خطاب المطالب الخدماتية الذي تنفذه الحكومة أساسًا دون الحاجة لمناقشات موازنة.

الأخطر أن هذه المناقشات تكشف غيابًا واضحًا لدور الأحزاب داخل المجلس. فرغم الحديث المستمر عن تحديث المنظومة السياسية وتوسيع التمثيل الحزبي، إلا أن الكتل الحزبية لم تقدّم برامج اقتصادية واضحة، ولم تُطرح حلول رقمية أو نماذج إصلاحية يمكن البناء عليها. الكتل الحزبية بدا حضورها شكليًا، وتعددت المداخلات دون رؤية موحدة أو موقف بديل يقدّم للناس وللحكومة خطة اقتصادية قابلة للتطبيق.

هذا الغياب للبرامج ينعكس مباشرة على أداء المجلس، ويجعل النقاشات مجرد تكرار سنوي بلا أثر. فالموازنة ليست مساحة للشكوى أو لعرض الاحتياجات، بل هي المكان الطبيعي لتقديم حلول: ضبط الإنفاق، تعديل أولويات الاستثمار، تطوير الموارد، رفع كفاءة القطاع العام، وإعادة هيكلة المؤسسات… وكلها ملفات لم تُطرح بعمق أو بجرأة.

إن استمرار هذا النهج يعني أن الموازنة ستظل حبرًا على ورق، وأن دور المجلس سيبقى مقيدًا بخطابات لا تنتج سياسات، وأن المواطن سيشاهد عامًا بعد عام ذات المشهد: مطالب خدماتية بدل نقاش استراتيجي، وانتقاد بلا بدائل، ومواقف بلا برامج.

ما تحتاجه البلاد اليوم هو مجلس نيابي يناقش بالأرقام، ويقترح الحلول، ويقدّم خططًا اقتصادية حقيقية، وأن تكون الكتل الحزبية قادرة على إنتاج سياسات لا مجرد مواقف. فالتحديات الاقتصادية لا تُعالج بالخطب، بل بالرؤى العميقة والقرارات الصعبة.