نشأت فكرة الضمان الاجتماعي كمنظومة حماية اجتماعية شاملة هدفها الأساس تحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وحماية الفرد والأسرة من تقلبات الحياة وسوق العمل غير أن وضع الضمان في مفهوم الراتب التقاعدي أضعف هذا الدور الاساسي الذي جاءت من اجله فكرة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

التقاعد المبكر من حيث الاصل وضع كاستثناء إنساني لمواجهة ظروف خاصةً أو أوضاع صحية قاهرة أو تحولات سوقية لا يتحكم بها العامل لكنه تحول مع الزمن إلى خيار واسع الانتشار و إلى هدف يسعى إليه بعض العاملين كوسيلة للخروج المبكر من سوق العمل وهو ما أفرز جملة من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية.

أولى سلبيات التقاعد المبكر تتمثل في استنزاف موارد الضمان الاجتماعي فحين يتقاعد الفرد في سن مبكرة فإنه يطيل فترة تقاضيه للراتب التقاعدي مقابل سنوات اشتراك أقصر ما يخل بالتوازن الاكتواري للنظام ويضع عبئا متزايدا على الأجيال اللاحقة الضمان في هذه الحالة يتحول من مظلة تضامن اجتماعي إلى صندوق مهدد في قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية

الجانب الثاني يرتبط بسوق العمل ذاته فخروج الكفاءات في سن مبكرة يحرم الاقتصاد من خبرات تراكمية كان يمكن أن تسهم في التدريب والإنتاج ونقل المعرفة .

فالتقاعد المبكر لا يعني خروجا حقيقيا من سوق العمل إذ يلجأ كثير من المتقاعدين مبكرا إلى أعمال غير منظمة مما يخلق تشوهات في السوق ويضعف مفهوم العدالة بين من يلتزمون بالاشتراك ومن يعملون خارجه

أما اجتماعيا فإن التقاعد المبكر قد يحمل آثارا نفسية ومعيشية سلبية على الأفراد أنفسهم فالدخل التقاعدي المبكر غالبا ما يكون أقل من الاحتياجات الفعلية مع ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية ومع مرور الوقت يتحول القرار المريح إلى عبء مالي يضع المتقاعد أمام خيارات صعبة ويضعف إحساسه بالأمان الذي يفترض أن يوفره الضمان.

الخطير إن آلية التقاعد المبكر سيف مسلط على رقاب الموظفين وبسبب تصريحات المسؤولين وعدم ثبات الانظمة والقوانين ادت إلى شيوع ثقافة التقاعد المبكر الذي يغير نظرة المجتمع للعمل والإنتاج ويرسخ فكرة الهروب من سوق العمل بدل إصلاحه والبحث عن دخل ثابت دون تطوير المهارات ورفع الإنتاجية وهنا يصاب جوهر العقد الاجتماعي بالخلل إذ يفترض أن يكون الضمان داعما للعمل لا بديلا عنه
إن إصلاح هذا المسار يكون بإلغاء بإعادة التقاعد المبكر كليا موقعه الطبيعي استثناء محسوب ومحدود .

كما يتطلب الأمر تعزيز الوعي بأن الضمان الاجتماعي هو شراكة طويلة الأمد بين الفرد والدولة والمجتمع هدفها الاساسي حماية الإنسان في أضعف لحظاته وليس تمكينه من الانسحاب المبكر من دوره الإنتاجي.

وفي النهاية استطيع القول التصريحات الحكومية وتأثيرها النفسي تلعب تصريحات المسؤولين الحكوميين دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام حول الضمان الاجتماعي، ومع التغييرات المستمرة في هذه القوانين، فإن الأفراد يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة قد تؤدي إلى اتخاذ قرار التقاعد المبكر حيث يشعر البعض بأنهم قد لا يحصلون على نفس المزايا التي كان يحصل عليها جيل سابق. وتؤدي هذه التصريحات إلى حالة من القلق والخوف بشأن المستقبل المالي للفرد بعد التقاعد.

سيبقى الوطن راسخاً في نزاهته وشامخاً بقيادته حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية