المادة 3 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ حالياً تؤكد على ما يلي:

رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير.
احترام الرأي الأخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية.

استخدام التفكير العلمي الناقد.

توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.

هذه كلها مجتمعة أو حتى منفردة أهداف سامية، نبيلة، العديد منا يتمنى أن يشعر بها وأن يعيشها وان ينعم بحلو طعمها، لأنها طبعاً من ابسط حقوق الإنسان قيل أن تكون حق عضو هيئة التدريس فحسب، خاصة وأن القيادة العليا في الدولة حفظها الله تدعو إليها باستمرار، ولا تنفك تطالب بها وتعمل على توثيقها، وتعميقها، وتوسيعها، وتطويرها، ومراجعتها بشكل حثيث، اذ كيف يكون هناك إبداع وعطاء ونمو للمجتمع لو كممت الأفواه وصمت الأذان، إلا عما ترغب في أن يقال فقط،، فهل هكذا تنهض الأمم الحرة، وهل تكون الحرية إلا في التعبير عن الذات؟ ودون خوف أو شعور بالملاحقة أو الانتقام ممن لم يفقهوا قولك، أو فوجؤا بأنك شخصت تقصيرهم وفشل إدارتهم، وقلة عطائهم فلجئوا للسعي إلى مبدأ " أسكتهم بالتي هي أسوءا " وهي العقوبة، إن
وجد إلى ذلك سبيلا!

كوارث وشدائد تقع في المجتمعات الأكاديمية باستمرار، والمتوقع أن يتعامل "أقزامها" ولا أقول أبطالها بعقلانية مع ما يحصل بها، لا أن تأخذهم العزة بالإثم فيشكلوا اللجان ويجمعوا المجالس المُقادة لا القائدة للبطش بالأستاذ الجامعي خاصة إذا كان ذنبه الوحيد من منظورهم المعتم انه قال دون خوف أو تردد أم مجاملة : لا للرذيلة وأثارها في بيوت العلم والفضيلة.
أليس من المفروض والمتوقع أن يحاور ذلك الأستاذ في فكره أو في طرحه.

أليس من الأجدى أن تناقش أسباب الرذيلة مثلاً وأثارها، وتوضع الحلول لمنع وقوعها، بدل من أن يحول من ينبذها ويدعوا إلى إيقافها إلى لجان التحقيق وقد تصل إلى المجالس التأديبية ، وربما يستغنى عن خدماته ويحرم أبنائه من مقاعدهم الجامعية؟
كم سمعنا، وكم هو مخجل ومؤسف أن يلجئ أصغرهم إلى تأليب "المجتمع ضد مبادئه السامية" فقط للإيقاع بزميل بقصد إبعاده ليخلو له الجو؟

أليس انشغال إدارات قلة من الجامعات بحبك المؤامرات ضد زملائهم هو حقاً الهبوط بها للأسفل، ولا أقول للوراء فربما كان ماضي بعض الجامعات أنقى، وانصع، وأكثر هيبة وأفضل من حاضرها، هذا الذي أصبح فيه المفكر، والمبدع، والملاحِظ، والناقد، والمُحلِل، والناصح مجرماً؟
ألا يلجئ العاملون في بعض الجامعات وحتى أساتذتها المقهورين إلى الإعتصامات بعد أن حرموا بل ومنعوا من الدخول في حوار مع رؤسائهم العاجزين.

أليس من واجب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجالس أمناء بعض الجامعات، أن تتوقف عند تصرفات إدارات تلك الجامعات التي أضافت تعثراً في الحريات إلي التعثر المالي، والإداري، والمسلكي، وتستجوبها عن أدائها، وعن ماذا تفعل هناك سوى الجلوس خلف الأبواب المصفحة التي تفصلها عن موظفيها وأساتذتها وطلبتها وحتى مجتمعها المحلي!؟

خلاصة القول: إن انحراف بعض الجامعات عن الأهداف النبيلة المشار إليها أعلاه في القانون وعلى رأسها حق التعبير، يجعلها زنازين للمفكرين.

أ. د. مصطفى محيلان

muheilan@hotmail.com