عمون - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن التدقيق المالي على الأحزاب السياسية هو إجراء متبع منذ سنوات، وان الهيئة تابعت ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول موزانات الأحزاب.

وأوضح المعايطة في مداخلة عبر شاشة المملكة، أن الغالبية العظمى من الأحزاب ملتزمة بتقديم موازناتها حسب النظام المالي والقانون، وأن الأحزاب التي يوجد لديها مخالفات فإنه يتم مخاطبتها لتصويب اوضاعها، حيث تعطى مهلة 60 يوما، واذا لم تصوب اوضاعها خلال هذه المدة فإنه يتم تحويلها للمحكمة؛ مؤكداً أن الهيئة قد ابدت عددا من الملاحظات؛ وقد تطلب من الحكومة تغيير النظام المالي للأحزاب بعد تجربته.

وأضاف، أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أقر معايير الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، بالإضافة إلى عقد دورات مالية متخصصة للاحزاب، من أجل أن يكون انفاقها للاموال سليم وصحيح وفقا للقوانين المرئية، وأن معظم الأحزاب قامت بتعديل نظامها الداخلي وفقا لمعايير الحاكمية الرشيدة.

وبين المعايطة ان الهيئة المستقلة للانتخاب، قامت بتحويل حزبين للقضاء لعدم تقديمهما الميزانيات السنوية.