عمون - من وائل عربيات - طالب مواطنون وناشطون معالي وزير الداخلية، عطوفة مازن الفراية، باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق أي شخص ينسب لنفسه صفة أو لقب «شيخ» دون أن يكون هذا اللقب مُنح له رسميًا وبموجب قرار صادر عن الديوان الملكي الهاشمي ومُعتمد بالصفة القانونية.

وأكدوا أن انتشار ادّعاء هذه الصفة دون سند رسمي يُعد تجاوزًا على الأطر القانونية، وقد يترتب عليه تضليل المواطنين أو استغلالهم، إضافة إلى الإساءة لهيبة الدولة والنظام العام، مشددين على ضرورة ضبط هذه الظاهرة ووضع حد لها.

ودعوا إلى تكليف السادة المحافظين بمتابعة هذه الحالات ميدانيًا، وجلب كل من يثبت انتحاله لهذه الصفة، وتحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، أسوةً بباقي القضايا المتعلقة بانتحال الصفات الرسمية.

وأشاروا إلى أن الألقاب والصفات الاعتبارية لا تُمنح إلا وفق إجراءات دستورية وقانونية واضحة، وأن الحفاظ على احترامها يعكس هيبة الدولة وسيادة القانون، ويمنع أي تجاوزات قد تسيء للمجتمع أو تُستغل لأغراض شخصية.

وختم المطالبون حديثهم بالتأكيد على ثقتهم بوزارة الداخلية والأجهزة المعنية في فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وصون الحقوق العامة، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية