عمون - في إطار فعاليات ملتقى النخبة - Elite يوم الثلاثاء، ناقش المشاركون في جلسة بعنوان: "ما بين كتل إسمنتية وشبكات تصريف.. مدن تغرق" أزمة الفيضانات في المدن الأردنية، رغم انخفاض كميات الأمطار في السنوات الأخيرة.
وأشار الحوار إلى أن الفيضانات اليوم تتسبب في سحب سيارات ودراجات نارية، وإغراق محلات ومنازل، وهو أمر لم يكن شائعًا في الماضي حتى مع هطول أمطار أكبر.
وطرح المشاركون تساؤلات جوهرية حول أسباب المشكلة: كثرة العمران والمخالفات، محدودية شبكات التصريف، قلة مساحات التربة لامتصاص المياه، وقدرة الحكومة والبلديات على إيجاد حلول، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع البنية التحتية على مراحل لتحقيق حل متكامل.
من هنا.. أردنا في ملتقى النخبة-elite أن نفتح باب حوار وطني مهني.. لا محابي لأحد.. ولا يعلّق شماعة فشل طرف على غيره.. فنضع هذه التساؤلات كمفاتيح للحوار..
- هل السبب الرئيسي هو كثرة العمران.. والمخالفات التي لا يتم ازالتها.. وقلة مساحات التربة لامتصاص المياه؟!..
- هل هناك سوء تقدير لسعات شبكات التصريف.. وخصوصا في المناطق السكنية الجديدة؟!..
- هل تعجز الحكومة والبلديات عن ايجاد حلول.. وهي تمتلك كافة الصلاحيات.. ولديها وقت يقارب 7 اشهر غير ماطرة سنوياً؟!..
- هل يمكن حل مشكلة البنية التحتية وتوسعتها على شكل مراحل.. وبالتالي نصل الى الحل المتكامل.. أم يجب ان يكون الحل على شكل مرحلة واحدة؟!..
- إلى متى سيبقى المواطن يتحمل هكذا أوضاع.. أكان حفاظاً على نفسه.. أو ممتلكاته؟!..
*النائب السابق الدكتور علي خلف الحجاحجة.. كانت مداخلته كما يلي:
بداية الموضوع في غاية الأهمية والخطورة، ودخولا في الحوار، أرى أنه ليس هناك سببا واحدا ولكن أسباب عديدة، فالمسؤولية تكاملية وليست مجزأة، بمعنى كل المؤسسات مسؤولة وكل الأقسام والدوائر داخل المؤسسات المعنية مسؤولة.
واخير لابد من طرح التساؤل الاهم وهو : هل يعقل ان ذلك لا زال يحدث في كثير من مدن المملكة حتى مع دخول الدولة المئوية الثانية؟.
*السيد سامي العتيلات.. اختصر رأيه بالآتي:
سوء تقدير لسعة شبكات التصريف في المناطق السكنية.
اخطائنا تُـظهر لنا ما نحن بحاجة الى تعلمه.
اعظم درس يجب تعلمه من الامطار هو ان لانكرر الخطأ لأن تكراره ليس بالمجان وتكاليفه باهضة الاثمان
كل شارع كل بيت كل مرفق
اصابة ضرر بحاجة إعادة تقييم بين اصلاحه او استبداله او تطويره..
اعادته لما كان ليس خياراً صحيحاً، في تقلب طقس هذا الزمان..
تفادي اي مشكلة جزء من حل المشكلة واستمرار علاجها بالتعويض يرهق المجتمع و الموازنة العامة..
معتقداتنا يجب ان تسير مع متغيرات زماننا فلم تعد السدود للتغذية الجوفية..بل اصبحت متطلب حماية اولا.
الجسور وتعميق الاودية و"تحديد احراماتها وتجصيص معابرها" داخل القرى ليست رفاهية هي متطلبات اساسية لتفادي الضرر الاكبر منه ان لم يكن كله..
أي أنه يجب ان نعالج الاخطاء .. وبالتالي على الرسام والمساح والاستشاري والمخطط والمنفذ والمهندس والمسؤول والشركات ان يزوروا جميعا للواقع الحالي في العاصمة عمان والكرك وغيرها من المحافظات والتمعن في مخططاتهم ومشاريهم والوقوف عليها وعدم تكرار ذلك ومعالجة المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط اقامتها قبل التنفيذ..
وحبذا لو يتم توثيق كل حادث ويؤرشف مع كل مرافقه من شكاوي وانتقادات حتى نتأكد أنه لا متابعة ولا ملاحقة لكل من ساهم في بناء المشروع من بداية رسمه الإنشائي وحتى افتتاحه. يكفي من تبذير وإسراف!!. لهذا "علينا ان نؤمن بما يجب ان نفعل قبل ان نعمل ".
*السيد فيصل تايه "كاتب وخبير تربوي وناشط" وضع وجهة نظره في هذه المداخلة:
برأيي الشخصي، المشكلة التي نعيشها اليوم مع غرق المدن لا يمكن اختصارها بسبب واحد أو تحميلها لطرف واحد ، فنحن أمام تراكم أخطاء قديمة وحديثة، ظهرت نتائجها بوضوح مع أول اختبار حقيقي للبنية التحتية ، فصحيح أن كميات الأمطار اليوم أقل مما كانت عليه سابقا، لكن طريقة تعامل المدن معها تغيرت للأسوأ.
وأخيراً؛ فإن النجاح يتطلب تخصيص ميزانيات مناسبة، وتنسيقاً فعّالاً بين الجهات ذات العلاقة، وإشراك المجتمع المحلي في الحلول الوقائية.
*المقدم المتقاعد هدى العموش.. أسست لمداخلتها من واقع قصة لا تنسى:
في يومٍ من أيام الزمن البعيد، كانت هناك فتاتان تذهبان إلى المدرسة يوميًا مشيًا على الأقدام. وفي أحد أيام الشتاء الممطرة، وبعد انتهاء دوام المدرسة البعيدة بعض الشيء عن منزلهن، اشتدّت العاصفة الممطرة. كان صوت الرعد عاليًا، وضوء البرق مخيفًا، وفجأة أصبح المطر كالشلال.
خافت الفتاتان، وقبل موقع البيت كان هناك وادٍ صغير، ولكن من شدّة المطر كانت المياه جارفة، فانتزعت من إحدى الفتاتين مظلتها. فصرخت وبكت لأنها كانت غالية عليها. وفي الناحية الأخرى، كانت الأم الحنون تنتظر بناتها بخوف، ولما رأت المظلة حسبت أن المياه قد جرفت ابنتها، فصرخت من شدّة الخوف وركضت لتنقذها. ولكن العم الكبير أمسك بيدها وقال لها: «أنا أنقذها». وعندما اقترب وجد المظلة والطفلتين تبكيان من شدة الخوف.
انتظر العم الكبير قليلًا، ولم يستطع المرور، فقال لهن: «اذهبن إلى بيت العمة حتى ينتهي المطر».
هذا المشهد، قبل أربعة عقود، لا يغيب عن مخيلتي، والآن شاهدته أمام عيني. وبعد كل هذا التطور الكبير والعمل الجاد، لم نستطع تلافي هذه المشكلة الغارقة في الزمن البعيد.
قد تكون غزارة الأمطار كبيرة، حيث لم تستطع التربة امتصاصها، لكن شبكات التصريف الحديثة يجب أن تكون لديها القدرة على تصريف هذه المياه. فلماذا لم يتم التصريف؟ لأنها غير مهيّأة لكميات الأمطار الكثيفة، وكثير منها ممتلئ بالنفايات والترسبات، وها هي غرف الطوارئ لا تستطيع فعل شيء.
أين الخطط لاستقبال الشتاء؟
أين المهندسون والمدراء وغيرهم ممن هم مسؤولون عن شبكات التصريف، وشبكات الطرق، والزحف العمراني؟!
كل هذا التطور، وكل هؤلاء الموظفين، ولم تتغير القصة.
من المفروض الآن وضع الخطط من قبل البلديات والوزارات المعنية للسنوات القادمة، والعمل على تدعيم الجهود من أجل إنهاء هذه المشكلة، ويجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية معًا.
*المحامي أمجد خريسات.. اختصر وجهة نظره بالآتي:
برأيي ان السبب الرئيسي هو كثرة المباني والمخالفات التي لا يتم ازالتها وقلة التخطيط اذا ان اغلب العمارات في الاردن فيها تجاوزات على التهوية المحيطة بالبناء و بعضها فيه تجاوز على الأرصفة والشوارع كما ان هنالك ايضا اعتداء على النسبة المئوية للبناء المسموح به مما يزيد من المساحات الاسمنتية على حساب التربة والتهوية، وبالتالي فإن مياه الامطار لا تجد امامها تربة لترويها بل مساحات اسمنتية تجري فوقها مما يسبب بعض الفيضانات التي نراها ففي السابق كانت كميات الامطار اكثر بكثير من الكميات هذه الايام الا اننا لم نسمع بغرق مدن او قرى لان هذه الامطار يتم امتصاصها من التربة .
اما السؤال: هل تعجز الحكومة والبلديات عن ايجاد حلول.. وهي تمتلك كافة الصلاحيات.. ولديها وقت يقارب 7 اشهر غير ماطرة سنوياً؟! ،فإنني اجيب: بلا بل ياخذون قيلولة لحين بداية فصل الشتاء ليتذكروا بانه لابد من عمل صيانة للمناهل ومصارف المياه في الشوراع التي تكون قد امتلأت بالأتربة والنفايات بفترة الصيف لعدم متابعة تنظيفها وصيانتها باستمرار وحسب الحاجة.
- ومن الممكن حل مشكلة البنية التحتية وتوسعتها على شكل مراحل متعددة وبأوقات معينة اي ان هذا يتم على مراحل متفرقة وليس مرة واحدة وبالتالي نصل الى الحل المتكامل.
*اللواء المتقاعد الدكتور المهندس هشام احمد خريسات.. كانت وجهة نظره كالآتي:
ما هو حاصل حاليا مشكلة من بعدين :البعد الاول التصريف داخل المدن والتجمعات السكانية والبعد الثاني هو تجميع المياه من خلال السدود والحفائر وفي كلا البعدين هناك مشاكل عميقه تحتاج إلى حل لا الى التسويف والتأجيل وتعويم المشكلة وعدم تحديد المسؤولية على اطراف المعادلة..
لكن لدي تسأول :من أين نبدأ وكيف يمكن ان نعالج او نخفف الاثر من تصريف المياة داخل المدن القائمة والتي بنيت على تخطيط اقرب الى العشوائية وخصوصا المدن القديمه ومنها العاصمة؟.
هل يمكن اعادة انشاء بنية تحتيه خاصة بالتصريف ام ان الحاليه كافية بعد اعادة تأهيلها؟.
اعتقد بأن مشكلة التصريف اعمق من التجميع وما تفضل به الزملاء ملاحظات يمكن البناء عليها بدراسات متعمقة كون معظم المدن وخصوصا القديمه تحتاج الى عمل شاق وطويل ومكلف وايضا مباشرة اللجان المتخصصة بكل جزئية لا ان نسعى الى البحث عن دراسة تمثل العموميات وتسطيح الموضوع الذي اصبح مقلقا عند بداية الموسم الشتوي ..
مصفوفة الشركاء في هذا الموضوع عديدة ومتشابكة ويقع دور مهم على مؤسسات الإدارة المحليه والدور الاهم على السلطة التنفيذية والقطاع الاكاديمي المتخصص وكذلك هناك دور للمواطن في هذا الموضوع.
*المهندس خالد خليفات.. كانت مداخلته تحت عنوان "بين التخطيط وبين العليق عند الغارة.. تنهض مدن وتغرق أخرى":
شخصيا ، لا أحبذ توجيه سهام النقد عند أول منعطف يخطىء فيه المسؤول، فكلنا خطاؤون، وإن كان من الأولى أن يكون لصاحب القرار نظره استشرافيه بعيدة المدى تغنيه عن الوقوع بالخطأ حتى في المره الاولى، فبعض الأخطاء لا تشفع لها محدودية الخبره ولا حسن النوايا !!
كل المدن الكبرى مشبعة بالكتل الاسمنتية، وفيها أضعاف الأعداد مما هو موجود في عاصمتنا أو مدننا الأخرى، وقد تحدث فيها مفاجآت غير متوقعة أحيانا، لكن تلك المفاجآت تكون بعد أخذ كافة أشكال التخطيط السليم وكافة السيناريوهات المحتملة لتلافي حدوث الأخطاء، وإن حدثت ، يتم أخذ كافة الاحتياطيات اللازمة لعدم تكرار حدوثها ، أما أن تتكرر تلك الحوادث والأخطاء سنويا بدون مراجعة أو إجراء تصويبي فهذا يندرج تحت مسمى " اللامبالاة " وعدم الإهتمام وانعدام الحس الوطني بالمسؤولية وغياب المساءلة والرقابة والمحاسبة !!!
سنويا وبشكل متكرر تغرق عاصمتنا ومدننا في أول إختبار لنزول المطر في موسم الشتاء، وسنويا نسمع نفس التبريرات ونفس سيمفونية الأسباب :- كميات هطول كبيرة في زمن قياسي قصير ، المواطنون يوجهون مزاريب اسطح منازلهم لشبكات الصرف الصحي، المواطنين يلقون بالنفايات في العبارات وفي مسار جريان المياه، وهذا العام كان هناك تغيير بسيط ، حيث دخلت على خط الأسباب الموجبة للغرق مسألة " حشر" الموكيت والسجاد في عبارات تصريف المياه !!!
القضية تحتاج إلى أصحاب اختصاص، ولدينا اساتذه في علم المياه والهيدرولوجي ، وهم كفاءات مشهود لها بالداخل والخارج، فأعطوهم فرصة للمساعدة في تقييم الخلل وإقتراح الحلول للحد من المشكلة وعدم تكرارها مستقبلا ، فكلفة تكرار الخطأ عالية، وليس لدينا ترف الإنتظار والغرق مجددا.
*الاستاذة منى الفاعوري.. كانت مداخلتها كما يلي:
قال الله تعالى في كتابه العزيز:" وأرسلنا الرياح لواقح فأنـزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ".ان عبارة تساقط الأمطار ظاهرة طبيعية تصف حالة الجو بين سنة وأخرى وتختلف فيها كمية الأمطار الساقطة ما بين قليلة تسبب الجفاف وغزيرة تسبب كوارث وفيضانات، وما عشناه في هذا العام من سقوط كميات كبيرة من الأمطار وما نتج عنها من كوارث في كثير من المناطق كشف عن مقدار الفساد والترهل الإداري في متابعة إنجاز المشاريع للبنية التحتية التي تخدم الوطن والمواطن من شوارع ومناهل وأنفاق وسدود، علماً بأن هذه الأحداث الناجمة عن تساقط الأمطار تتكرر في كل زمان ومكان، وما نتج من إغلاق للمناهل والطرقات والأنفاق وغيرها وانهيار لبعض البيوت وغرقها، علماً بأن الأمطار نعمة من الله تحيي الإنسان والحيوان والأرض، إلا أنها بعض الأحيان تكون نقمة وعذاب، وفي وطننا ما حدث من كوارث نتيجة تساقط هذه الأمطار لا تعتبر نقمة وعذاباً، وإنما نتيجة لإهمال وترهل إداري وسوء المتابعة والرقابة للبنية التحتية من المسؤولين، والذين يتعاملون بفوقية وتنزيه أنفسهم عن الخطأ ويبثون إعلامياً قبل الموسم الشتوي أن الأمور تم إنجازها وأخذ جميع الاحتياطات للسلامة العامة والتجهيزات التي تتطلب لمواجهة هذه الظروف، ونحن على جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.
فما واجهناها بإغلاق الطرقات والفيضانات وعدم تصريف المناهل للمياه وفيضان السدود لعدم متابعة صيانتها، فهل هكذا تكون الاستعدادات لمواجهة مثل هذه الحالات؟ وأين هي المخصصات المالية التي يجب أن تُنفق على متابعة مشاريع السلامة العامة وتحسين البنية التحتية، أم تخصص النفقات للمصلحة الشخصية على حساب حياة المواطن والوطن؟ وفي النهاية نعزي هذه الأخطاء على المواطن الذي يرمي بالمخلفات في المناهل فيسبب إغلاقها، والشوارع التي تغطيها طبقة رقيقة من الإسفلت وتنكشف مع أول سقوط للأمطار وتتصدع، فهل هذا فعل المواطن أم العمل بدون ضمير؟ أملنا من كل مسؤول أن يعمل بقول الله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، ف العمل عبادة وأمانة ويسأل عنها يوم القيامة، وكل مسؤول راعٍ ومسؤول عن رعيته، داعين الله أن يحفظ وطننا وقائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني إن شاء الله.
الشيخ عبدالله المناجعه "شيخ عشائر المناجعه الحويطات" أوجز وجهة نظره كالآتي:
بداية حل مشكلات البنية التحتية على مراحل من أجل الجودة والدقة في العمل، طبعاً أكيد حسب الإمكانيات المتاحة، ولأن البنية التحتية المقصودة هي الخدمات التي يستخدمها العامة مثل الشوارع والعبارات والجسور وخطوط الكهرباء وخطوط الماء بالإضافة لخطوط الاتصالات الرقمية والهاتف، فمثل هذه بنية تحتاج من المعنيين إلى مراقبة دائمة، وأن تكون صيانتها وإصلاحها على مراحل لنضمن جودتها وقدرتها على تأدية الخدمة المطلوبة.
من هنا نحن مع كل شتوة تحل على البلد وكأنها مفتش عام عن العيوب وتظهره، وأكثر ما يحز في النفس أن الشوارع غدت مسرحاً للحفر والإصلاح، مثلاً لشبكات المياه أو الاتصالات التي تكون تحت الأرصفة، مما يجعل استخدامها المتكرر في الحفر يؤدي إلى تدمير تلك الأرصفة، غير التكلفة المتكررة لنفس المشروع، مع كثرة الحديث عن العبث أو الإهمال في المرافق وخصوصاً تصريف مياه الأمطار التي تداهم البيوت والمحلات، كان أولى بالخطط أن تشدد على الرقابة الدائمة لهذه المرافق وجاهزيتها، وأن لا تكون فقط مع نزول المطر، وهذه مسؤولية البلديات وأمانة عمان التي تشاهد بأم عينها المآسي وتلجأ للحلول المؤقتة أو الطوارئ وتؤجلها للعام القادم، وهكذا حتى تتفاقم المشكلة وتكون البنية التحتية سبباً في مزيد من الخسارة وليس المحافظة على ما أنجز، ومتابعة الحكومة بطيئة أو معدومة، والركون على البلديات في الحفاظ على الممتلكات والأرواح، والتي أساس وجود الدولة نفسها.
السيدة شيرين العمري.. كانت مداخلتها تحت عنوان "عمان تغرق.. الكرك تغرق.. إلى متى؟.
سمعنا ورأينا في الأيام الماضية السيول الجارفة التي أغرقت مدينة عمان ومدينة الكرك، وحجم الخسائر المادية التي تعرض لها المواطنون.
نحمد الله على موسم الخير ونزيده حمدًا على حفظ الأرواح من السيول الجارفة التي تعرضت لها مدينتا عمان والكرك.
ومن هنا يبدأ السؤال: من المسؤول عن هذه الكوارث التي تعد كوارث بسيطة بالنسبة لما نسمعه من كوارث الفيضانات في بلاد الغرب؟
هل سوء تخطيط في البنية التحتية للمدن أم سوء إدارة من المسؤولين؟.
أعتقد من وجهة نظري أن سوء التخطيط من قبل المسؤولين في الأمانة والبلديات هو سبب لما حصل في عمان والكرك، وسوء الإدارة وعدم الاستعداد لموسم المطر هو سبب فيما حصل.
لو تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل موسم الشتاء وتم تنظيف مجاري المياه وتجهيز العبارات لما حصل ما حصل.
قبل فترة ليست بالبعيدة قرأنا خبر تكريم أمين عمان كأفضل رئيس بلدية في الشرق الأوسط، هل يستحق هذا التكريم أم يكون التكريم على حسب المناطق التي تخدمها الأمانة بصورة قائقة كعمان الغربية؟.
وأيضاً مدينة تحمل تاريخاً عريقاً كمدينة الكرك، كيف يحصل لها ما حصل؟
هل الموسم المطري جاء بشكل مفاجئ ومباغت؟ لا أعتقد ذلك، الأرصاد الجوية حذرت من موسم مطري قوي، ولكن الجاهزية للأسف تكاد أن تكون معدومة من قبل البلديات والأمانة.
وفي النهاية يظهر لنا فيلم قصير من تأليف الأمانة بأن سبب السيول سجادة وقعت في مصرف المياه، هل نحن بهذا الغباء لنصدق مثل هذا الفيلم؟
وفي نهاية المطاف، عدم الجاهزية وعدم حسن الإدارة من المسؤولين هما سبب ما حصل من فيضانات وسيول جارفة.
العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت مداخلته تشخيصية ووضع الحلول.. كما يلي:
فيضانات المياه: الأسباب والحلول.
الأردن البلد الفقير مائياً كما يقال، يصاب بالارتباك في كل موسم شتاء، كنا في ستينات القرن الماضي وما قبل ذلك نتلقى تساقط الأمطار بالفرح والسرور، لم يكن لدينا بنية تحتية ولا شوارع معبدة ولا حتى سقوف مبانٍ تحمينا من المطر وبرد الشتاء، كنا ننام تحت الدلف ونقول الحمد لله، لم يكن لدينا نشرات جوية ترهبنا وتنذر باقتراب منخفضات وأعاصير لا ليلى ولا إكسا.
كنا نعشق الشتاء لأنه ينبت لنا الزرع ويدر لنا الضرع، ولكن الآن كل التقنيات وكل الإمكانيات والإنذارات المسبقة وفرق الطوارئ والهيئات، نغرق ونلوم الآخر ولا نعترف بتقصيرنا. ومع ذلك سنتطرق إلى جزئيات من هذا الموضوع الهام.
أولاً: أسباب فيضانات المياه:
الأمطار الغزيرة والمفاجئة أحياناً نتيجة التغير المناخي واختلال الأنماط الجوية.
ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار أو قدمها وعدم قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من المياه.
الاعتداء على مجاري الأودية بالبناء العشوائي وردم مسارات السيول الطبيعية.
التوسع العمراني غير المخطط دون مراعاة الدراسات الهيدرولوجية.
انسداد المناهل والعبّارات بسبب النفايات والأتربة وعدم صيانتها المستمرة رغم توفر الوقت والإمكانات.
الاعتداء على الغطاء النباتي من خلال عمليات التحطيب والحرائق، الذي يخفف من سرعة جريان المياه وسرعة الرياح.
ثانياً: الحلول المقترحة:
تحديث وتوسعة شبكات تصريف مياه الأمطار وفق معايير هندسية حديثة.
تنظيف المناهل والأودية دوريًا قبل مواسم الأمطار.
منع البناء في مجاري السيول أو بالقرب منها وتطبيق القانون دون استثناءات.
إنشاء سدود وحفائر مائية لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها.
اعتماد التخطيط الحضري المستدام وربطه بدراسات المخاطر الطبيعية.
تعزيز الإنذار المبكر والتوعية المجتمعية للتعامل مع الحالات الطارئة.
إعادة التشجير في المناطق الجبلية ومجاري الأودية.
التهوين في تطبيق القوانين بحق المخالفين والمتعديين، بالإضافة إلى ضعف الرقابة والمساءلة بعد تكرار الحوادث والأخطاء دون محاسبة واضحة للمقصرين، يؤدي إلى تراكم الأخطاء وبالتالي خسارة متواصلة لموارد الوطن.
حسب التنبؤات الجوية المرتقبة، إذا صدقت، هناك منخفضات جوية متتالية كلها خير وبركة في الأسبوع القادم، فهل نخرج منها دون أخبار مزعجة وتقــصير من الجهات المعنية؟ إن غداً لناظره قريب.
السيد محمود الملكاوي.. كانت مداخلته في مجموعة نقاط كما يلي:
حل مشكلة التصريف يحتاج لدراسات معمَّقة حول كمياتها، والتغير المناخي الذي تشهده المنطقة والعالم، والخروج بتصور شامل واستراتيجية قابلة للتطبيق على مراحل.
لا توجد دراسة شاملة لبنية التصريف في مدننا الأردنية، وما يجري حالياً هو للأسف حلول آنية، وليست استراتيجية على المدى الطويل.
الموضوع أكبر من تنظيف عبّارات التصريف، وخاصة في العاصمة عمان لعدم مراعاة الأمانة للبنية التحتية، والزيادة المطردة في عمليات الإنشاء والعمران بدون أي تخطيط لوضع المدن وقدرتها على إنشاء نظام تصريف حديث يُجنّب العاصمة وسكانها أضراراً قد تمس الأرواح والممتلكات.
المطلوب عند إنشاء أي تجمعات سكنية أو مشاريع أو شق طرق جديدة، أن يكون هناك مراعاة لتصريف مياه الأمطار، وأن تتناسب مع مستويات الأرض وطبيعة التربة.
هناك سوء تخطيط في التعامل مع النهضة العمرانية في بلدنا، تنكشف عواقبه في المواسم المطرية وخاصةً عند التساقط الكثيف للأمطار والعواصف.
ليس المواطنين فقط يهمهم بنية تحتية سليمة ومستدامة، بل المستثمرون أيضاً، فهم لا يبحثون فقط عن بيئة مستقرة سياسيًا وأمنياً، بل أيضاً عن بيئة تتوافر فيها الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه بتكلفة معقولة وباستمرارية عالية، وبنية تحتية تصمد أمام أقسى الظروف الجوية والطبيعية.
في عصر الاقتصاد الرقمي، تحتاج الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وحتى القطاع الصناعي إلى بنية تحتية رقمية قوية، مثل تطوير شبكات الاتصالات والإنترنت عالي السرعة، فهو من الأولويات لجعل الأردن مركزاً للأعمال الرقمية والتكنولوجية.
عندما تكون الاتصالات سريعة ومستقرة، يمكن للشركات العمل بمرونة، والتواصل مع الأسواق العالمية بشكل سلس، ما يعزز من فرص الاستثمار.
تطوير البنية التحتية لا يعني فقط زيادة الإنتاجية أو جذب الاستثمارات، بل يعني تحسين حياة الناس بشكل مباشر، عندها يمكن الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة في المدن والمناطق الريفية على حد سواء.
تطوير شبكة الطرق يفتح الباب أمام سكان المناطق النائية للحصول على فرص أفضل، سواء في التعليم أو العمل أو الرعاية الصحية.
تحديث البنية التحتية يجب أن يكون جزءًا من خطة شاملة تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذه ليست رفاهية، بل ضرورة تفرضها تحديات العصر الحديث.
للأسف، كثير من المسؤولين يحمّلون المواطن تبعات إخفاقهم في الحدّ من الآثار المترتبة على عدم الاستعداد الصحيح، فتجدهم يصورون مجموعة من عمال الوطن وهم يُخرجون قطعة موكيت "ناشفة" من عبّارة مياه، وآخرون يلومون المواطنين القاطنين في شقق التسوية وكأن المواطن له الخَيار.
الصحفي ممدوح النعيم.. كانت مداخلته تحت عنوان "انهيار البنى التحتية لعنة أم انهيار للمنظومة الإدارية؟"
لم تكن أمطار الخير سوى اختبار قاسٍ كشف عن عيوب قاتلة في طرق ومشاريع حديثة الإنشاء، أعادتها إلى نقطة الصفر في زمن قياسي.
الكارثة لا تبدأ مع هطول الأمطار، إنما تبدأ من غياب التخطيط الاستراتيجي.
فكثير من الطرق ومشاريع البنية التحتية تنفذ دون دراسة متأنية لطبيعة التربة، أو تقييم دقيق لتأثيرات التغيرات المناخية المتسارعة، أو حتى توقع لحجم الحركة المرورية المتزايد وزيادة عدد السكان.
والنتيجة، طرق تنهار أمام أعيننا، وتستنزف موارد الدولة دون تحقيق أي فائدة مستدامة.
عمليات الصيانة، التي يفترض أن تحافظ على جودة الطرق، غالبًا ما تنفذ على عجل وبشكل سطحي، ما يجعلها أشبه بمسكنات مؤقتة لا تعالج المشكلة من جذورها.
فكم من شوارع أعيد تزفيتها قبل موسم الشتاء، لتتحول بعد أول هطول إلى مستنقعات وبرك مائية تعيق حركة المرور وتعرض حياة الناس للخطر؟
"السؤال الذي يطرح: من يتحمل مسؤولية هذا الإهدار للمال العام؟ الحقيقة أن المسؤولية تتوزع بين عدة جهات، بدءاً من وزارة الأشغال العامة والبلديات، مروراً بسلطة وادي الأردن وأمانة عمان وأي جهة ذات صلة، وصولاً إلى المتعهدين والمقاولين. فالحكومات مسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والرقابة وتخصيص الميزانيات، فيما يتحمل المتعهدون والمقاولون مسؤولية الالتزام بالمواصفات الفنية والمقاييس الهندسية، أما المواطن، فعليه مسؤولية المتابعة والإبلاغ والمطالبة بالمحاسبة.
يقول خبراء بأن الحل لمواجهة الانهيار يكمن في تبني معايير التخطيط الحديثة التي تراعي عوامل مثل التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، ونمط الهطولات المطرية المتغيرة.
كما أن الرقابة الفنية يجب أن تكون صارمة منذ مرحلة التصميم حتى التسليم النهائي، وألا تترك أي مساحة للتهاون أو المجاملة. فالطرق ليست مجرد طبقة من الإسفلت، بل هي شرايين حيوية يجب أن تصمد أمام التحديات وتخدم الأجيال القادمة.
حين تنهار الطرق بعد أسابيع من إنشائها، فإننا لا نخسر بنية تحتية فقط، بل نخسر الثقة بقدرتنا على التخطيط والبناء لمستقبل مستدام.
الكاتب مهنا نافع.. كانت وجهة نظره بالآتي:
حدث بعد حدث، ينزع الفكر وينسف المحتوى، إن تجاهلته بإصرار وقصصت قصدك ستجد طرحك كغيث صيف فاجأ الناس بوقت غير مناسب، فيبتل ورقك ويعجز عن رتابة الخط قلمك، فتتبعثر الحروف لتضيع بين الكلام والكلم.
تنتهز الفواصل رغم قصرها وتسرع بالكتابة فأنت لا تعلم كيف سيكون وقع الحدث القادم، وبالنهاية فإن كل ما تهدف إليه هو أن تراك عيون القارئ، لتكون خشيتك أن لا يسرقها منك عنوان يتعلق بخبر ذلك الحدث الطارئ.
الصفر المستحيل هو صفر الحوادث، وهي من الطبيعي أن تحدث ولكن من فترة لفترة، والفترة المقصودة هنا ليست بالأسبوع ولا بالشهر أو حتى بالعام الواحد، وقد تزيد أيضاً عن ذلك، أما إن تتابعت تلك الحوادث بما نشهده اليوم بتلك الفترات الوجيزة، فذلك مؤشر واضح على وجود خلل متلاحق، فالخلل الأول اعتبر أمراً عابراً وسيتم إصلاحه، ولكن تكراره سيغير من وصفه من الخلل إلى الهشاشة، آمل أن لا نستخدم هذا الوصف لأي شيء من ذلك.
إن ما نشهده اليوم مما آلت إليه أحوال بعض المناطق بسبب تتابع المنخفضين الأخيرين يضعنا بحالة من المشاعر المختلطة التي يقترن بها الحزن مع الفرح، فنستبشر بهطول الأمطار ونحزن على ضعف البنية التحتية التي لم تكن بتلك الكفاءة لاستيعابها، وكأن هذه الأمطار جاءت لتلفت نظرنا للأماكن التي تعاني من تقصيرنا، ولكن يجب ألا ننسى أنها النتيجة لما كان وسبق، وإن كل ما سبق لن يندرج إلا تحت النقص من الإمكانات المادية والقدرات الإدارية والفنية والآليات الهندسية، فهل من شيء آخر سهوت عن ذكره، أم أن الصورة في منتهى الوضوح ولكن نحن لا نريد أن نراها، فربما ستغضب صديقاً أو قريباً، يا ليتنا نلتفت فقط إليها فلعله يغيب عنا طويلاً ذلك العنوان سارق عيون القارئ، عنوان الخبر للحدث الطارئ.
السيد جميل القماز.. كانت مداخلته تحت عنوان "لماذا أصبح المشهد يتكرر كل عام؟"
لم تعد الفيضانات حدثاً عابراً، بل سيصبح مشهداً مألوفاً يتنقّل بين المدن.
إن بقينا نعالج النتائج ونتجاهل الأسباب،
التغيرات المناخية لم تعد نظرية، نحن الآن في قلبها.
خبراء الطقس يحذرون من تطرف مناخي يضرب منطقتنا:
حرّ لاهب صيفاً، وبرد قارس شتاء، وأمطار غزيرة تهطل في فترة قصيرة جداً.
ارتفاع حرارة البحر المتوسط، وهو المصدر الرئيس للمنخفضات الجوية التي تؤثر على منطقتنا، بات عاملاً حاسماً.
ما حدث في الكرك مثال صارخ، كمية الأمطار لم تتجاوز 50 ملم، لكنها هطلت بغزارة، فكان الخراب أسرع من الاستيعاب.
فأين الخلل؟
أولاً: التطرف المناخي حقيقة، والمقبل أشدّ، ما دامت البحار تزداد حرارة والطقس يفقد اتزانه.
ثانياً،،، وهو الأخطر
الإنسان،،،( مواطناً ومسؤولًا) ،،،
مجاري المياه التي كانت بالعشرات تقلصت بفعل البناء العشوائي،
المخارج الطبيعية للمياه تكاد تختفي، فارتفع منسوب المياه، وكل ارتفاع هو تهديد مباشر للأرواح والممتلكات،،،
من يبني على مجرى ماء ويحصل على ترخيص، فقد قطع شريان أمان، وأجبر الماء وهو لا يرحم أن يبحث عن مخرج بالتخريب وسيجرف اي شيء امامه ولن يستأذن احداً،،،
اما بعض الطرق فيتم تعبيدها على الطمر،
وسياسة الطمر لها اصولها،فلا يعقل ان يوضع تراب فوق بعضه ليصل ارتفاعه امتار ومن ثم عمل شارع فوق الطمر،
لان التربة اذا لم تربص وتدحل بالشكل الصحيح حتى تصبح جسم واحد،فهي معرضة للجرف،،،
نعم المسؤول يقع عليه العبء الاكبر،لقبولة شوارع ليست بالمواصفات، او منح اذن بناء في منطقة هي اصلا مجرى للماء،الا اذا اوجد البديل الحقيقي الذي يكون كفيلا باستيعاب المياه مستقبلا مهما كانت كميتها، وما لم ندرك اخطائنا ،فستبقى المدن تغرق،وسنستمر في التساؤل بعد كل كارثة،،، ليش صار معنا هيك،،،
العميد المتقاعد محمد الحبيس أوجز رأيه تحت عنوان "المقارنه بين الماضي السحيق والحاضر يحتاج الى أعادة نظر":
الوسائل كانت مختلفة مع أنه لازالت درجة دقة ومتانة والقوى اللازمة موضع تساؤل ولغز يحير العلماء ولايخرج عن دائرة التخمين والتحليل ولكن التأثير في سطح التربة ووسائل التعرية البشرية كانت أقل تأثيرا مماهو قائم الآن،فوسائل الحفر والقطوعات التي تتسبب عنها حركة غير طبيعيه في الاراضي المنحدرة والتي في حالة غير طبيعية تبدأ المشاكل من الانجرافات والسيول والمشاكل البيئة المصاحبه،هذا من ناحية وأما الموضوع الأهم عندما نتحدث عن الحاضر فلازال تخطيط التجمعات السكانية يسير تراكميا على القواعد القديمة ولم يراعى ان بهذه الزيادة سيزداد الضغط على البنية التحتية والتي تطورت كما وليس نوعا بالحجم والاتساع ومواجهة المتغيرات المستقبلية والحالات الطارئة والظروف المناخية غير المتوقعة وحاجات الاستخدام البشرية او المشاريع الاقتصادية المتغيرة وبالتالي تحدث ظروف نسميها ظروف طارئة غير متوقعة ولكنها بالحقيقة قصور في التفكير التخطيطي او خلل ما لسبب ما في التنفيذ.
السيد ابراهيم ابو حويله أوجز رأيه تحت عنوان "الشعوب القديمة والحلول السحرية":
نجحت الشعوب القديمة في التعامل مع البيئة والأرض، والخروج بحلول ما زالت تُعتبر عبقرية وهندسيًا متقنة ومتقدمة، بل حتى تفوقت على الكثير من الحلول المعاصرة؛ لأن الإنسان القديم اعتبر البيئة شريكًا وراعيًا لها، وأعطاها احترامها، وحاول تسخيرها وتوظيفها لصالحه. فسَدُّ مأرب كان إبداعًا هندسيًا يمر بمراحل مختلفة: يحبس الماء، ويوزع الماء، ويغذي المياه الجوفية؛ بوابات ومجارٍ وتحكم وتوجيه. ولذلك ربط ابن خلدون السد بالحضارة، وانهياره بسقوط حضاري، وهكذا نجح الأنباط والفرس والهنود.
وجد اليابانيون حجارة قديمة تحدد الأماكن الآمنة من التسونامي، وعندما لم يحترموها حدثت الكوارث. أنت تقرأ طبيعتك وأرضك وتفهم كيف تتصرف، ثم تضع الحلول التي تناسبك. ومن هنا كان التجميع في البتراء: سدود أولية، وقنوات تجميع، وآبار متفرقة، وخزانات تجميع ضخمة في النقاط النهائية، ما زالت تُستخدم إلى اليوم.
لم نتعامل مع البيئة باحترام، ولم نفهم حدودها، فدفعنا الثمن: سيولًا جارفة، وخسارة مادية، وخسارة لمورد مائي مهم نحن بأمسّ الحاجة إليه. هل يجب أن ندرس باهتمام ما قامت به أيدينا من بناء عشوائي، وتوزيع غير منظم، وخسارة للأراضي الزراعية، وتلك التي تخزن الماء، وتلك التي تغذي المياه الجوفية؟ نملك عقولًا، ونملك إمكانيات، ولدينا القدرة على إصلاح الخلل، والاستفادة من هذه الكميات من الماء التي لا تهطل في العادة، ولكنها ضرورية جدًا لنا.
السيد علي القطاونه.. اختصر وجهة نظره بالآتي:
موضوع هام جدا لما فيه من تحذير للحفاظ على الانفس و الممتلكات خصوصا مع التغير المناخي و الذي للعامل البشري دور كبير فيه و هناك بوادر للازمه من مساله الفيضانات المتكرره و ما لها من أثر سلبي على الإنسان و الممتلكات الخاصه و العامه ، مسؤوليه الإنسان تبدأ من التلوث البيئي بشتى انواعه و لكل شكل من التلوث اثر على هذا التغيير و هذا أدى في النهايه الى تغيير في المناخ من جفاف قاتل للحيوانات و الطبيعة الى فيضانات قاتله و مدمره للبشر و الحيوان والممتلكات...
اما الأسباب الأخرى فهي اسباب فنيه اداريه و شعبيه للمسؤول و المواطن دور فيها ، كالتخطيط الغير علمي للمدن من حيث الموقع او البنيه التحتيه و تقدير الانحدار و مجاري السيول و الاوديه القديمه ، نعم هناك مدن على مجاري السيول القديمه لكن الخطأ هو عدم وجود بنيه تحتيه متكامله و متناغمه لتؤدي دورها وقت الحاجه، شبكات صرف صحي قديمه و ذات طاقه تصريف ضعيفه ، عدم التوازن في مستويات انحدار الشوارع و حتى الغير منحدره تشكل برك مائيه للأسباب السابقه و عدم الجاهزيه للطوارئ، انسداد بعض أماكن تصريف المياه بالنفايات ا و هذا اهمال من المواطن و المسؤول البلدي و لا تعني النظافه هي نظافة المنطقه فقط بل نظافه المحيط و أماكن تدفق المياه و طريق تدفقها كذلك قله المناطق الخضراء و مناطق التربه داخل المدن و بمحيطها لامتصاص قدر من المياه.
هذا يحتاج الى ارادة و اداره مشتركه على عاتق المواطن والادارات المحليه المسؤوله تبدأ من نظافه المدن بشكل عام و عدم ترك المهملات في الشارع او في العراء من قبل المواطن و من يهمه الامر ، تحديث شبكات تصريف المياه و تنظيفها في كل نهايه موسم الصيف و تعديل الأخطاء التي كشفتها الأمطار الغزيره لتفاديها مستقبلا، ربط المياه المتدفقه من اسطح المباني بشبكه التصريف.
فيما كان ختامها مسك.. المهندس عبدالله عبيدات "نقيب المهندسين الاسبق" اختتم الحوار بهذا التفصيل:
البنيه التحتية مصطلح هندسي يدل على الخدمات المترابطه والمتكامله التي تخدم المباني والتجمعات السكانية والمدن ومع زيادة تعقيدات الحضاره وتوسع المدن وازدحامها وزياده الاعتماد على التوسع العمودي أصبحت الحاجه لتنفيذ بنى تحتيه شامله ومحكمه وقادره على استيعاب المتغيرات تحديا يواجه المخططين ومقدمي الخدمات
ولو استعرضنا واقع البنيه التحتية في الأردن سنجد ان هذا الموضوع فيه بعض الإيجابيات والكثير من السلبيات
من الإيجابيات التي تسجل للاردن في مجال البنيه التحتية ارتفاع نسبه السكان المخدومين بخدمات البنيه التحيه الاساسيه من كهرباء وماء وطرق
ويمكن تلخيص السلبيات على النحو التالي
- اولا: عدم وجود خطه وطنيه شامله بمرجعيه واحده لاداره البنيه التحتية حيث تتوزع على الأشغال العامه وشركات الكهرباء والماء والاتصالات والبلديات
- ثانيا: عدم تخطيط وتنفيذ البنيه التحتية قبل تنفيذ الابنيه حيث يقوم المواطنون بإنشاء الابنيه في المناطق الخالية وتقوم الجهات المعنيه بإنشاء البنيه التحتية لخدمتهم مما يتسبب بكثير من المشاكل الفنيه من حيث مناسيب الشوارع وتصريف مياه الأمطار.
- ثالثا: عدم وجود مخصصات ماليه كافيه لتنفيذ بنيه تحتيه حسب المواصفات الهندسيه والاكتفاء بالحد الأدنى لرفع العتب أمام المواطنين وهذا ما نراه في كثير من الشوارع المعبده حيث تسعى البلديات لتعبيد الشوارع بخلطة اسفلتيه ذات سماكه خفيفة لخدمه اكبر عدد من المواطنين.
- رابعا: الاعتماد في كثير من مشاريع البنيه التحتية على المنح والمساعدات الخارجيه الموجهه لقطاعات ومناطق محدده مما يكون في بعض الأحيان هدر للموازنات المرصوده من هذه الجهات.
- خامسا: تاخير او انعدام خدمه المواطنين بالصرف الصحي من أكبر مشاكل البنيه التحتية في الأردن
حيث انعدام خدمات الصرف الصحي يشكل خطرا بيئيا في كثير من مناطق المملكة وخاصه المناطق الزراعيه المستويه حيث يعيش المواطنون بين الحفر الامتصاصيه
وفي الجانب الآخر يتم خدمه بعض المناطق بالصرف الصحي بعد اكتمال الابنيه وبعد تعبيد الشوارع مما يتسبب بتدمير هذه الشوارع حيث نشهد بنيه تحتيه تدمر بنيه تحتيه
سادسا كثرة وتعدد مشاريع البنيه التحتية في نفس المنطقه خلال فترات متقاربه حيث نلاحظ تغيير شبكات المياه لحي كل ثلاث سنوات او اكثر او اقل وهذا يدل على سوء التخطيط للمستقبل.
ولعل غزارة الأمطار الاخيره كشفت عن ضعف واضح في تصريف مياه الأمطار وأعتقد اننا بحاجه لإعادة النظر في مخطط شمولي على مستوى المحافظات ومخطط شمولي لكل مدينه وقريه بحيث يتم وضع مخططات تبين شبكه الاوديه ومجاري المياه وتصنيفها حسب شدتها وعمل مشروع وطني لاقامه سدود وحفائر خارج مناطق البنيان وعمل مشاريع تصريف مياه الأمطار في المناطق الماهوله
اخيرا. أكرر مطالبتي وهي مطالبه نقابة المهندسين منذ كنت نقيبا للمهندسين ان توافق الحكومه على اخضاع مشاريع البنيه التحتية للتدقيق الفني في نقابة المهندسين أسوة بمشاريع الابنية.
الرد على تعليق