لا يمكن فهم الدافع وراء الهجوم المتكرر على مسؤول يعمل بجد ولا إلى متى سنبقى أسرى ثقافة محاربة كل محاولة إصلاح بدل تقييمها بإنصاف،ما نشهده اليوم من حملات سياسية وإعلامية، تقوم على الانفعال لا على مقارنة ما يتداول مع الحقائق والنتائج على أرض الواقع.

وزارة العمل وخلال فترة تولي الوزير" خالد البكار" شهدت تغييرات إيجابية ملموسة لم يسلط عليها الضوء إعلاميا بالشكل الكافي رغم أثرها المباشر على الشارع الأردني وعلى آلاف الأسر، تقييم هذه المرحلة يتطلب النظر إلى مجمل القرارات والسياسات لا اجتزاء موقف واحد أو تضخيمه خارج سياقه.

من أبرز هذه السياسات برنامج التشغيل الوطني الذي وفر نحو 16 ألف فرصة عمل منها 9300 فرصة للسيدات في الأرياف والبوادي، هذا الرقم ليس تفصيلا عابرا إنما يعكس توجها واضحا نحو تمكين المرأة ودعم المناطق الأقل حظا وتأثيره الحقيقي يظهر في الاستقرار المعيشي لآلاف العائلات التي وجدت مصدر دخل كريم بعد سنوات من الانتظار، إلى جانب ذلك شمل البرنامج تدريب 10 آلاف متدرب ومتدربة ضمن برامج تدريب منتهية التشغيل في معالجة حقيقية لجذور البطالة عبر الربط بين التدريب وسوق العمل لا الاكتفاء بحلول مؤقتة.

وفي السياق نفسه جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراكخطوة إصلاحية صعبة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، القرار لم يكن ارتجاليا ولا فرديا إنما صدر عن اللجنة الثلاثية التي تضم الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وبدأ تطبيقه فعليا مع بداية عام 2025، ورغم أن القرار لم يحظ بنقاش عادل في الشارع الأردني إلا أن أثره المباشر على شريحة واسعة من العاملين لا يمكن إنكاره خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما حققت الوزارة إنجازا مهما في ملف النزاعات العمالية حيث تم تحصيل نحو 140 مليون دينار نتيجة حل نزاعات بين العمال وأصحاب العمل. هذا الرقم يعكس جهدا مؤسسيا لحماية الحقوق دون اللجوء إلى التصعيد أو تعطيل عجلة الإنتاج، ويؤكد أن الحلول الهادئة والقانونية يمكن أن تكون أكثر فاعلية من الخطاب الشعبوي.

أما القرار الأخير بإلغاء إلزامية إحالة من بلغت خدمتهم 30 سنة إلى التقاعد فقد شكل خطوة إصلاحية أعادت الاعتبار لمفهوم الكفاءة والخبرة، القرار أنهى الإحالة القسرية التي كانت تطبق دون النظر إلى قدرة الموظف أو عطائه، وحافظ على خبرات تراكمية تحتاجها مؤسسات الدولة مع ترك حرية القرار للفرد وربط الاستمرار بالإنتاجية والحاجة الفعلية، لا بعدد سنوات الخدمة فقط.

عند النظر إلى هذه القرارات مجتمعة يتضح أننا أمام مسار إصلاحي متكامل يتعامل مع سوق العمل بواقعية ومسؤولية لا عبر حلول سطحية أو قرارات شعبوية سريعة،ومن غير المنصف محاسبة أي مسؤول أو وزارة خارج هذا السياق الشامل.

علينا أن لا نحارب الإصلاح لمجرد أنه لا يرضي الجميع، وأن لا نسمح لأحد أن يعبث بعواطفنا أو يجرنا خلف خطاب شعبوي مؤقت، الواجب الحقيقي هو تقدير العمل الجاد ومناقشة القرارات التي تخدم المصلحة العامة بعقلانية ووعي والابتعاد عن المزايدات السياسية التي لا تبني وطنا ولا تحل أزمة، النقد حق لكن الإنصاف واجب، وبينهما تقاس مسؤوليتنا مجتمع. مع من نكون؟ ومع أي خطاب نقف لأجل الوطن لأجل شخووص؟