عمون - ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الشديفات، ملف شراء وتوزيع الأعلاف من قبل الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين.

وأشار الشديفات بحضور المدير العام للشركة عماد الطراونة، ومدير العطاءات محمد القاضي، إلى جانب ممثلي ديوان المحاسبة الى وجود ملاحظات حول إجراءات طرح العطاء الخاص بالأعلاف.

وشدد على ضرورة دراسة إمكانية تقسيم العطاء على الأقاليم الثلاثة لضمان العدالة في التوزيع، مؤكدًا أن الهدف الأساس هو تحقيق المصلحة العامة ودعم مربي الثروة الحيوانية.

بدورهم، أكد النواب محمد المرايات، ومحمد المراعية، وإياد جبرين، وحابس الفايز، وباسم الروابدة، وسليمان الخرابشة أهمية متابعة هذا الملف واعتماد إجراءات واضحة وشفافة في عمليات الطرح والتوريد.

من جانبه، أوضح الطراونة أن العطاء طُرح لمدة 21 يومًا وفق التشريعات النافذة، لإتاحة المجال أمام جميع الشركات المؤهلة للتقدم، مؤكدًا أن التسجيل ضمن نظام العطاءات الرسمي يُعد شرطًا قانونيًا لضمان الجدية والكفاءة.

بدوره، أكد ممثل ديوان المحاسبة فايز العساف أن الديوان يتابع الملف بشكل حثيث، مشددًا على أن أي مخالفة أو تدخل غير قانوني سيتم إحالتها إلى القضاء، باعتبار أن القانون هو الفيصل في حماية المال العام.

كما قدم مدير العطاءات محمد القاضي شرحًا حول آليات طرح العطاءات ومعايير التقييم، مؤكدًا الحرص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة.