ان الية تشكيل الحكومات في الاردن هى احد عناصر تجديد الحياة السياسية التى ينتظرها المواطن ان اخفاق الحكومات السابقة في تنفيذ خطط التنمية السياسية والاقتصادية لمنظومة التحديت السياسي وعدم تحسن الاداء الاقتصادي ادى الى تراجع دور الدولة بسبب الاستمرار فى زيادة الاعتماد على الضرائب والرسوم لتمويل الموازنة العامة, اضافة الى قصور الاصلاح الاداري وبقاء مؤشرات المحسوبية والامتيازات والتمييز علامة فارقة فى بعض مؤسسات الدولة, اضافة الى استمرار مسلسل المديونية رغم سياسات الاصلاح الاقتصادى مع البنك وصندوق النقد الدوليان كل هذة الامور مجتمعه ادت الى فقدان ثقة المواطن باداء هذة الحكومات حتى جاءت حكومة دولة الدكتور جعفر حسان والذى منذ نكليفة من قبل جلالة الملك بالحكومة الجديدة والتزامة بخطاب الثقة بتنفيذ منظومة التحديث الاقتصادى بالدرجة الاولى حيث جعل منها منها معيارا لتقييم عمل وزرائه, من اجل اتحاز مشروع الاصلاح الوطنى .

يبدو لى ان دولة الرئيس حتى الان مع اقتراب موعد الاعلان عن البرنامج التنفيذى للرؤيه الاقتصادية الثانية وهو يرى حاليا ان المواطن الاردتلي يدفع ثمن الاخفاق نتيجة افلاس العديد من الشركات ونقل اصولها واموالها الى الخارج لوجود بيئة استثمارية مشجعه ومربحه في الخارج واغلاق العديد من المحلات التجارية... .

دولة الرئيس والذى عمل مديرا لمكتب جلالته علية تلمس هموم الشارع الاردنى والالتقاء بالفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني هو والوزراء عند زيارنه للمحافظات لا الوقوف على تقارير الوزراء وهذا يعطى الحكومة قوة الحضور والمقدرة الحقيقية على تنفيذ البرامج والوعود .

لقد جاء دولة الرئيس بعد تكليفة بتشكيل الحكومة بطاقم وزاري وهي حمولة زائدة في عربة العمل السياسي حيث فاق التوقعات هذا العدد لاول مرة في تاريخ تشكيل الحكومات في الاردن مع الاشارة ان نصف الوزراء من الحكومات السابقة .

الان هنالك تسريبات بالتعديل الوزارى الثاني لحكومة دولتة, ان جلالة الملك يبحث عن اناس اكفاء وامناء مخلصين لاقالة العثرات والمشكلات التي وقع بها الغير والاصلاحات التي عجزعنها الغيرووزراء ميدان وليس وزراء تأزيم ...

والفرصة الان مفتوحة ومتاحة لدولة الرئيس د.جعفر حسان وهو الرجل المعروف عنة بالجدية والاخلاص فى العمل من خلال تصفح سيرتة الذاتية لاجراء تعديل وزاري شامل , فعلاقة المواطن بالدولة كما اشار جللة الملك قى اكثر كتب التكليف السامى ليست علاقة ريعية بل علاقة شراكة انتاجية واسترتيجية ومن هنا ينتظر المواطن الاردنى التعديل الجديد للحكومة بكل جدية فالاردن ملئ بالكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسوليات والنزول الى المواطن كما اشار جلالة الملك حفظه الله, انه لايؤيد وزراء مكاتب بل وزاء عمل لتلمس احتياجات الناس عن قرب وايجدا الحلول الممكنة لهم والعمل من اجل تحديث منظومة التحديث الاقتصادى والسياسي معا