منذ إقرار قانون الأحزاب السياسية الجديد وعدد الأحزاب متحرك، صعوداً وهبوطا ، بسبب حالة الفك والتركيب التي تعيشها الأحزاب ، من استقالات للأعضاء ، واندماج أحزاب مع بعضها ، وتأسيس أحزاب جديده ، وأحزاب حلت بقرار من المحكمة ، وأخرى في طريق الحل وقرار حلها قيد النظر لدى المحاكم ، حيث وصل عدد الأحزاب في فترة زمنية إلى حوالي 40 حزب ، ثم انخفض إلى 35 حزب ، أما الآن فيبلغ عدد الأحزاب حوالي 38 حزباً ، لكن عمليا فإن عدد الأحزاب الفاعلة على الساحة ولها حضور سياسي ونشاطات لا تتجاوز عشرة أحزاب ، أما الأحزاب الأخرى أصبحت مجرد أرقام مرخصة على الورق وليس لها أي حضور سياسي وحزبي أو أنشطة ، حتى ربما بعضها لا يملك مقراً لها، ولا أحد يعرف أسماء هذه الأحزاب ، ولا حتى أسماء أمناؤها العامون، إذن لماذا رخصت هذه الأحزاب ، وكيف يقبل أعضاؤها المؤسسين والمنتمين بهذا الوضع ، ولماذا هم صامتين لا يحركون ساكن، فإما أن ينشطوا على الساحة السياسية والحزبية ، أو ينسحبوا للتخفيف من عدد الأحزاب ، أو يبادروا باتخاذ قرارا بالاندماج مع أحزاب أخرى لتقوية وتعزيز العمل الحزبي ، ولذلك يجب أن يكون هناك نص في قانون الأحزاب يحاسب الأحزاب على تقصيرها في العمل ، ويشترط على كل حزب أن يقدم مع نهاية كل عام جردة حساب بالأنشطة التي قام بها، وإلا يعطي للهيئة المستقلة صلاحية حل الحزب إما بشكل مباشر ، أو من خلال المحكمة ، حتى تتطور الحياة الحزبية بشكل فعال وسريع، فالعمل الحزبي ليس وجاهة لمجرد أن تكون أمين عام ، أو تحمل أي مسمى بموقع قيادي داخل الحزب ، لذلك على الأحزاب الصامته أن تخرج عن صمتها الحزبي والنشاطي وأن تفعل نفسها وأن تتفاعل مع القضايا العامة والقضايا الوطنية وقضايا المواطن، فالانتخابات البلدية على الأبواب ، ومن ثم يليها الإنتخابات النيابية ، فإذا بقيت بهذا الصمت لن تتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان ، ولم يكون لها حصة في المجالس والمقاعد البلدية ، وستبقى مجرد رخصة ورقية وقارمة على مبنى هذا إذا كان لها مقر ، وعليه نتمنى في الأيام المقبلة أن نشاهد هذه الأحزاب في الساحة السياسية والحزبية ، لتحرك المياه الحزبية والسياسية بشكل أكثر ، وللحديث بقية.