عمون - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندس ماهر أبو السمن، إن يوم الإسكان العربي، الذي يصادف غدًا الاثنين، ويُحتفل به هذا العام تحت شعار: "المرونة المجتمعية بناء مجتمعات قادرة على التكيف"، يؤكد المكانة المحورية لقطاع الإسكان والتطوير الحضري في مسيرة التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن المسكن الملائم يمثل نقطة انطلاق لحياة آمنة وكريمة، وأن البيئة السكنية المتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل.

وأضاف أبو السمن أن قطاع الإسكان والتطوير الحضري يحظى باهتمام متواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وانطلاقًا من رؤية التحديث الاقتصادي التي أدرجت قطاع التنمية الحضرية محورًا رئيسيًا لتحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن المملكة سجلت إنجازًا مهمًا بإصدار التقرير الحضري الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة، لتكون أول دولة عربية ورابعة عالميًا في هذا المجال.

وأكد استمرار المؤسسة في أداء دورها التنموي من خلال تطوير وتنفيذ المشاريع وتوفير قطع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية والخدمات العامة، وفق أسس تخطيطية وتنظيمية حديثة، إلى جانب تعزيز حضور الأردن عربيًا ودوليًا، مشيرًا إلى انتخاب المملكة عضوًا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ونائبًا لرئيس المكتب التنفيذي.

وأكد التزام المملكة بمواصلة تطوير منظومة الإسكان والتطوير الحضري، وتعزيز كفاءة المؤسسات والأدوات التخطيطية، ودعم المبادرات التي ترفع مستوى جودة الحياة، وتوسيع مجالات التعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، بما يخدم الأولويات الوطنية ويعزز حضور الأردن وخبرته في هذا المجال.

ودعا إلى مزيد من التنسيق والتكامل العربي، وإلى بناء أجندة مشتركة تستند إلى المعرفة والابتكار وتبادل التجارب، وتضع الإنسان في مركز السياسات، وتستشرف التحولات الديموغرافية والاقتصادية والمناخية التي ستشكل ملامح مدننا خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، إن اليوم العربي للإسكان، يؤكد أن السكن الملائم لم يعد يقتصر على توفير المأوى، بل أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الحضرية المستدامة، بما يشمل التخطيط الحضري، وتوفير الأراضي المخدومة، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، وكفاءة الخدمات والبنية التحتية والاستدامة البيئية.

وأضافت العطيات أن المؤسسة أدرجت 6 أولويات ومشاريع ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، من أبرزها إدارة مشروع الأراضي لغايات السكن، وبرنامج تمكين، وبرنامج دعم التمويل الإسكاني للأسر الأردنية محدودة الدخل، إلى جانب تنفيذ مرصد حضري للبيانات الإسكانية والحضرية، مشيرة إلى إنجاز 4 مبادرات ضمن البرنامج التنفيذي الأول للأعوام 2023-2025، من أبرزها إصدار أسس ومعايير مدن المستقبل وإعداد دراسة لتطوير نموذج جديد للسكن منخفض التكاليف.

وأشارت إلى أن المؤسسة أنجزت نحو 523 مشروعًا في مختلف محافظات المملكة بكلفة إجمالية تقارب 900 مليون دينار، وأسهمت مشاريعها في تأمين السكن لما يزيد على مليون وربع المليون مواطن أردني، إلى جانب توفير البنية التحتية والخدمات والمرافق والمساحات الخضراء، مبينة أن قرار مجلس الوزراء بتخصيص 15 بالمئة من أراضي مشاريع المؤسسة للأسر العفيفة أو الفقيرة يأتي في إطار تعزيز المرونة المجتمعية، فيما تمت أتمتة 95 بالمئة من خدمات المؤسسة وإتاحتها إلكترونيًا للمواطنين والمستفيدين.