نصّت الفقرة (٢) من المادة (٥) من نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٣ بأنه يتوجب على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

وقد تأخر مجلس الوزراء في العام ٢٠١٨ بإصدار قراره نتيجة مطالبات نيابية ومخاطبات من جمعية العناية بحقوق المستأجرين، ثم قرر تثبيت الزيادات في الربع الأول من العام ٢٠١٩.

وكان يتوجب على مجلس الوزراء السابق أن يصدر قراره بهذا الشأن في الربع الأول من العام ٢٠٢٤، أي بعد مرور خمس سنوات على القرار السابق.

لذا فإن مجلس الوزراء الحاليّ مُطالَب ليصدر قراره بهذا الخصوص في أقرب وقت ممكن تفاديا لأية إشكالات عملية وقضائية لاحقة، وسدّاً للفراغ، لا سيّما وأن اجتهاد محكمة التمييز الأخير قد ذهب منذ أيام إلى إمكانية تجاوز مدد عقود الايجار الـ٣٠ عاما، أي العقود التي جاء النظام لمعالجتها ابتداء وهي المبرمة قبل عام ٢٠٠٠.