أصبحت استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي قضية تمسّ مستقبل كل مواطن، ولم تعد مسألة فنية تخص المختصين وحدهم فالمؤشرات التي ظهرت في الدراسات الاكتوارية الأخيرة، وتراجع نقاط التعادل، كشفت أن النظام يواجه تحديات حقيقية تتطلب معالجة جادة لا الاكتفاء بالطمأنة فالمطلوب اليوم رؤية واضحة وإجراءات ملموسة تعيد الثقة وتحمي حقوق الأجيال القادمة.

أولى هذه الخطوات هي الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق التخطيط طويل الأمد. فالقرارات المصيرية يجب أن تُبنى على قراءة دقيقة للواقع الديموغرافي والاقتصادي، وليس على تقديرات متفائلة قد لا تصمد أمام المتغيرات فارتفاع متوسط العمر، وتغير طبيعة سوق العمل كلها عوامل تفرض إعادة التفكير في السياسات الحالية قبل أن يصبح هامش الحركة أضيق.

ملف التقاعد المبكر ما يزال من أخطر التحديات التي تهدد التوازن المالي للضمان فاستمرار خروج أعداد كبيرة من المؤمن عليهم في سن إنتاجية يعني تراجع الإيرادات من الاشتراكات مقابل ارتفاع النفقات التقاعدية لذلك فإن إعادة ضبط شروط التقاعد المبكر بشكل عادل ومتدرج بات ضرورة، مع الحفاظ على الحالات الإنسانية والمهن الشاقة، ولكن دون الإضرار بمصالح الصندوق على المدى الطويل.

كما أن توسيع قاعدة الشمول التأميني يمثل أولوية لا يمكن تأجيلها فما زالت نسبة كبيرة من العاملين، خصوصًا في القطاع غير المنظم، خارج مظلة الضمان، وهو ما يشكل خسارة مالية للنظام وخللًا اجتماعيًا في الوقت ذاته فالمطلوب سياسات أكثر مرونة وتشجيعًا للاشتراك، وربط بين العمل النظامي والحماية الاجتماعية.

إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل ملف استثمار أموال الضمان، فهو العمود الفقري لاستدامة الصندوق على المدى البعيد فأموال الضمان ليست أموالًا عادية، بل هي مدخرات أجيال كاملة، ويجب أن تُدار بكفاءة عالية وشفافية كاملة فالاستثمار الناجح لا يعني فقط تحقيق أرباح، بل يعني توزيعًا متوازنًا للمخاطر، والابتعاد عن القرارات غير المدروسة أو المسيسة، وضمان وجود وتفعيل رقابة مستقلة تقيّم الأداء الاستثماري بشكل دوري فكل تحسن في العائد على الاستثمار ينعكس مباشرة على قدرة الضمان على الصمود أمام الضغوط المستقبلية.

الشفافية تبقى الأساس الذي يقوم عليه أي إصلاح حقيقي. فغياب المعلومات الواضحة يضعف الثقة ويزيد الشكوك. من حق المواطنين أن يعرفوا كيف تُدار أموالهم، وما هو الوضع الحقيقي للصندوق، وما السيناريوهات المحتملة. المصارحة هنا ليست عبئًا على المؤسسة، بل حماية لها.

في النهاية، حماية استدامة الضمان الاجتماعي ليست مهمة مستحيلة، لكنها تتطلب إرادة حقيقية للإصلاح فالاعتراف بالمشكلات، والتعامل معها بجدية، واتخاذ قرارات شجاعة اليوم، هو الطريق الوحيد لتجنب حلول أكثر قسوة في المستقبل، ولضمان أن يبقى الضمان الاجتماعي مظلة أمان حقيقية للأردنيين، لا مصدر قلق للأجيال القادمة.