عمون - أوضح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي حول انعكاس قانون تنظيم العمل المهني الذي وافقت الحكومة على أسبابه الموجبة وعلاقته بمنظومة الضمان الاجتماعي.

وبين أنّ القانون المرتقب يتضمن ثلاثة محاور لتنظيم سوق العمل المهني والتقني؛ محور منح شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات وشركات التدريب المهني المختلفة قبل التحاقهم بسوق العمل لمزاولة المهنة، وأنها تحتاج أرضية صلبة مهمة لتنظيم العمل المهني في السوق، بدلاً من حالة التشتّت والفوضى في مزاولة العمل المهني.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:


سيكون لقانون تنظيم العمل المهني القادم والذي وافق مجلس الوزراء أمس الأول على أسبابه الموجبة وأحال مشروعه لديوان التشريع، انعكاسات إيجابية مهمة على أصحاب المهن ومزوّديها ومتلقّي الخدمة وعلى الاقتصاد والضمان الاجتماعي أيضاً.

القانون المرتقب يتضمن ثلاثة محاور لتنظيم سوق العمل المهني والتقني؛ محور منح شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات وشركات التدريب المهني المختلفة قبل التحاقهم بسوق العمل لمزاولة المهنة.

ومحور ترخيص مُزوّدي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني، حيث سيُشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل.
والمحور الثالث يتعلق باعتماد وزارة العمل لبرامج التدريب والمدرّبين.

تشكّل المحاور الثلاثة أرضية صلبة مهمة لتنظيم العمل المهني في السوق، بدلاً من حالة التشتّت والفوضى في مزاولة العمل المهني، وهذا بالتأكيد سيكون له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد وحماية المستهلك ومتلقّي الخدمة، إضافة إلى حماية مزاولي العمل المهني والتقني أنفسهم ورفع جودة وسويّة المهن التي يزاولونها.

لم يتسنّ لي الاطلاع على مشروع القانون، لكن أتمنى أن يتضمّن ربط منح شهادة مزاولة المهنة باشتراط الشمول الإلزامي بأحكام قانون الضمان، وربط منح التراخيص لمزوّدي الخدمة من شركات ومؤسسات بالتسجيل الإلزامي بالضمان كمنشآت وكعاملين في مجال الأعمال المهنية المختلفة.

هذا الربط يعزز الحماية الاجتماعية لمزاولي العمل المهني ويعمل على دعم استقرارهم في سوق العمل، كما يعمل على نقلهم تدريجياً من قطاع العمل غير المنظم إلى القطاع المنظم، ويخلق بيئة عمل آمنة لهم، كما يحمي متلقّي الخدمة ويمكّن من الحصول على خدمة مهنية موثوقة. وفي الوقت نفسه أتمنى أن يكون منح شهادة مزاولة المهنة للأفراد دون مقابل مالي أو، إن لزم، بمقابل رمزي للغاية تشجيعاً وتنظيماً وتحفيزاً لامتثال الجميع لأحكام القانون.