عمون - أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد حسان القضاة، أن الأمن المتراجع في بعض دول الجوار ساهم في تدفق المخدرات إلى الأردن، الذي يُعد طريقًا ترانزيت لعبور هذه المواد.

وأوضح القضاة، أن عدد قضايا المخدرات المسجلة خلال العام الماضي بلغ 22,031 قضية، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة الاستراتيجية الأمنية المعززة في مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تنفذ مداهمات يومية لأوكار مروجي ومهربي المخدرات، ضمن جهود متواصلة للحد من انتشارها وحماية المجتمع، لافتًا إلى دراسة بحثية تناولت 600 جريمة قتل في الأردن، تبين أن ثلاث جرائم فقط كان مرتكبوها تحت تأثير المخدرات.

وقال القضاة في حديثه مساء الثلاثاء لبرنامج "صوت المملكة" ظاهرة تعاطي المخدرات موجود في المملكة "لا يمكن إنكارها"، مشيرًا إلى أن 846 شخصًا تلقوا العلاج من الإدمان خلال العام الماضي، مشددًا على ضرورة معالجة المتعاطين في مراكز صحية مختصة، بدلًا من محاولة العلاج في المنزل.

وحول تصنيع المخدرات، أوضح القضاة أنه لا يوجد تصنيع داخل الأردن، مشيرًا إلى إحباط محاولات عدة خلال السنوات الماضية، أبرزها السيطرة على شبكة تصنيع عام 2018، مع صدور أحكام بالسجن وصلت إلى 30 عامًا بحق بعض المتورطين. كما تم ضبط ثلاث محاولات لتصنيع الكريستال المخدر خلال العامين الماضيين وإحالتها للقضاء.

ولفت القضاة إلى أن 46% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل كانوا ضبطوا في قضايا مخدرات، وغالبية هؤلاء بدأوا كمتعاطين قبل أن يتحولوا إلى مروجين نتيجة استغلالهم من قبل تجار المخدرات.

وأضاف أن الحد الأدنى لعقوبة ترويج المخدرات يبلغ خمس سنوات، وقد تصل إلى 15 عامًا وفق القانون، مشيرًا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تدرس حاليًا تعديل بعض نصوص قانون المخدرات لتعزيز فاعليتها وتشديد أدوات المواجهة القانونية لهذه الجرائم.