عمون - قال النائب المحامي عوني الزعبي إنّ اتفاقية اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومتي الأردن والمغرب خطوة إيجابية لتعزيز التعاون وومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وقال الزعبي في جلسة تشريعية نيابية اليوم الأحد، إنّ الاتفاقية تمنح نطاقًا واسعًا للمساعدة في إجراءات قسرية حساسة جدًا ويجب ان يكون الموقف واضحًا.

وأشار إلى ضرورة إيجاد ضمانة إجراء يمس الحرية أو الملكية او الخصوصية لا ينفذ إلا وفق القانون الاردني واذنه القضائي، منوها إلى نقطة جوهرية في المادة 5 والتي تجيز تقديم المساعدة بغض النظر عن ازوداج التجريم.

وبين أنّ هذه النقطة تصبح بالغة الحساسية إذا امتدت للتفتيش أو المصادرة أو تبادل المحتجزين، داعيًا إلى وجود تفسير مكتوب يفيد تطبيقها بما لا يمس الحقوق والحريات.