عبثا حاولت فهم كيف يفكر د.معروف البخيت عندما حاول أن يقنعنا بأنه صاحب ولاية عامة وأن قرار التضييق على محافظ البنك المركزي فارس شرف لإجباره على الاستقالة- حتى لو تطلب ذلك إرسال قوة أمنية للبنك المركزي مستعيدا بذلك نوعا من الاجراءات غير المعهودة- هو قراره! والشفافية تتطلب الكشف عن من يقف وراء إقالة محافظ بنك مركزي يثبت سجله بأنه أكثر وطنية وأكثر نزاهة وأكثر نجاحا من الاخر.

سرت شائعات تتحدث عن السبب الحقيقي وراء الطلب من محافظ البنك المركزي تقديم استقالته وهي شائعات قابلة للتصديق في ظل التضليل الذي يمارس بشكل ممنهج للتغطية عن السبب الحقيقي وراء الطرد أو من يقف خلفه ولأي سبب! لم أقتنع ولو لبرهة بوصف أو لنقل تهمة البخيت لفارس شرف بأن الأخير كان "ليبراليا"، وحتى لو كان كذلك، فهل يبرر الأمر إخراجه؟! وإذا كان الجواب نعم، نسأل عندها إن كانت الطريقة التي تنمرت فيها الحكومة عليه لائقة؟! ألم يكن هناك "ليبراليون" عاثوا عندنا فسادا وخرجوا من مواقعهم وهم فاشلين لكن رسائل شكر وعرفان أرسلت لهم؟! ثم نسأل سؤالا واضحا: ألا تحتوي حكومة البخيت على ليبراليين؟ كيف يمكن إذن تصنيف وزراء مثل جعفر حسان؟ لماذا لا يقوم البخيت بإقالة هذا الوزير؟!!!! هذا ليس طلبا بإقالة أحدا وإنما لتفسير المواقف المزدوجة.

ماذا يجري في البلد؟ سؤال يردده الكثيرون، كيف يمكن تفهم طلب الحكومة من الشعب احترام القانون في وقت تقوم به بإجبار محافظ البنك المركزي على تقديم الاستقالة، الكثير من الخبراء القانونيين يرون في ذلك مخالفة. ربما حان الوقت لأن تستبطن الحكومة بأن قدرتها على التصدي لمن يتطاول على القانون تتطلب بأن تظهر الحكومة بمظهر من يحترم ذات القانون.

لا ننتظر من الحكومة أن تقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية أو السياسية أو المتعلقة بحراك الشارع لأنها عاجزة عن ذلك، لكن على الأقل نطلب أن تحترم الحكومة عقول البشر، فالأردنيون- الذين تحملوا وما زالوا الكثير من تجاوزات الحكومات على أبسط حقوقهم- غير مقتنعين بتبريرات ضعيفة .