النائب الدكتور مصطفى العماوي أمين عام الحزب الوطني الإسلامي يحمل فكرا حزبيا متقدماً ، ولديه خبرة حزبية نيابية عملية من خلال ممارسة العمل الحزبي منذ سنوات طوال، بدأها في حزب الوسط الإسلامي، واستمر بها في الحزب الوطني الإسلامي أميناً عاماً للحزب، وصل لمجلس النواب في ثلاث دورات، نجح منها في دورتين من خلال ترشحة عبر القوائم الوطنية العامة على مستوى المملكة ، لذلك فهو نائب وطن ولم يكن يوماً ما نائب دائرة محلية مغلقة، ومنذ وصوله لمجلس النواب الحالي على القائمة الحزبية العامة وهو يقدم طروحات حزبية متقدمة وتحديثية لتطوير العمل الحزبي داخل مجلس النواب، وهو أول نائب بادر وطالب بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وقدم طروحات ومقترحات جوهرية لتواكب منظومة التحديث السياسي، وقد بادر رئيس مجلس النواب السابق بتشكيل لجنة من المجلس لوضع توصوراتها ومقترحاتها بشأن التعديلات المطلوبة على النظام لتواكب منظومة العمل الحزبي الجديد في المجلس وتنسجم وتتوافق مع الكتل النيابية الحزبية لتفعيل دور الأحزاب داخل مجلس النواب ، وتجاوز العمل الفردي بهدف تمكين الأحزاب من تطبيق برامجها بشكل عملي على الواقع، بعيدا عن التنظير ، لكن لم تجتمع هذه اللجنة ولم يتم تعديل النظام الداخلي لغاية الآن.

قلة هم من السياسيين من لديهم رؤية وأفكار وبرامج حزبية وسياسية لتفعيل والنهوض بالحياة السياسية والحزبية عمليا ، وليس مجرد خطابات نظرية خالية المضمون والدسم، وهناك فرق بين من يدير مرفق أو مؤسسة سياسية ، وهذا ينطبق عليه مصطلح قائد إداري يدير مرفأ أو مرفق سياسي ، ولا ينطبق عليه مصطلح سياسي أو حزبي عريق يملك الخبرة والكفاءة والمعرفة السياسية والحزبية ، فالمعظم ليس لديه ما يتحدث به سوى مصطلحات تمكين المرأة والشباب ، التنمية السياسية لن تتحقق إلا إذا توافقت وتطابقت الرؤى والإرادة السياسية مع الرؤى والإرادة المجتمعية ، ولذلك لا بد من أن ندعم وندفع بمقترحات وأفكار النائب العماوي التي تحدث عن بعضها ونشرت في إحدى الصحف المحليه خلال المقابلة التي أجريت معه إلى الواجهة ، وأن تجد طريقها للإقرار والأخذ بها ، وخلاف ذلك سوف نبقى نناقش بعضنا وندور في حلقة مفرغة ، وللحديث بقية.