عمون - أدانت النائب تمارا ناصر الدين عضو حزب الميثاق الوطني بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا بحق الضفة الغربية المحتلة، والتي تمثّل خطوة خطيرة تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية، وتعميق الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تُعدّ خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار (2334)، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتشكل اعتداءً مباشرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن أي محاولات لفرض وقائع أحادية الجانب أو تغيير الطابع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية هي إجراءات باطلة ومرفوضة، ولن تُنتج إلا مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما حذرت ناصر الدين من خطورة استمرار السياسات التوسعية للحكومة الإسرائيلية الحالية، وما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية تهدد السلم الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف واضحة وفاعلة تُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، واحترام القانون الدولي، وصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكدت، في هذا السياق، على الدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي حشد المواقف الدولية الرافضة للضم والاستيطان، والعمل الدؤوب من أجل حماية فرص السلام العادل والشامل، وصون أمن واستقرار المنطقة، بما ينسجم مع ثوابت الدولة الأردنية ومصالحها الوطنية العليا.