عمون - أجرت لجنة التربية والتعليم النيابية دراسة أولية لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، تمهيدا للسير في مناقشته وفق الأصول الدستورية، والاستماع إلى آراء وملاحظات جميع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة.

وأكد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم القرالة، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، حرص "التربية النيابية" على الخروج بتشريع عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية العليا.

من جهتهم، أكد النواب: نمر السليحات، وإبراهيم الحميدي، وسالم أبو دولة، وتمارا ناصر الدين، ورانية خليفات، وحكم المعادات، وهدى العتوم، وعيسى نصار، وفريال بني سلمان، ومحمد الرعود، أن مشروع القانون، أهمية دراسة مشروع القانون، بعمق وتأنٍ، والتوسع في المشاورات، نظرا لآثاره طويلة المدى على النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية الوطنية.

ودعا النواب إلى فتح نقاش موسع حول مشروع القانون، يشمل جميع المعنيين والخبراء والمختصين، بما في ذلك العاملون في الميدان التربوي والأكاديمي، لبناء تصور شامل ومتكامل حول جميع مواده، وضمان خروجه بصيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.

ويهدف مشروع القانون، وفقا لأسبابه الموجبة، إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويبني هيكلا جديدا أكثر كفاءة ومرونة لنظام التعليم، ويسهل الانتقال بين المراحل التعليمية بصورة أكثر شمولا وسلاسة.

ويسعى المشروع إلى رفع جودة التعليم في مختلف مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، من خلال تعزيز البحث العلمي والابتكار، وضمان الاستدامة في التطوير والتحديث، مع التأكيد على الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية.

ويستهدف أيضا تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وزيادة قابليتها للاندماج في سوق العمل محليا وعالميا، من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية وتطوير الإدارة اللامركزية فيها.