قد يكون من المقبول ان يفصل عضو من حزبه فهذا شأن خاص به وبالاجراءات الداخلية التنظيمية للحزب ولكن من المستغرب ان يفصل عن ثقة ناخبيه الذين انتخبوه ممثلا عنهم ومن خارج حزبه وبشهادة وتزكية من الحزب فايهما اكثر ثقلا ديموقراطيا ووزنا وطنيا رغبة الحزب ام ارادة الامة ؟

صدور قرار المحكمة الادارية العليا بتأييد انهاء عضوية الدكتور محمد الجراح من حزبه وبالتالي من عضويته في مجلس النواب حالة ديموقراطية طبيعية لاتعيب الدكتور الجراح ولا تنتقص من قدره شيء لان ميادين العطاء مشرعة في وطننا لاصحاب الايادي البيضاء والحمد لله هم كثر ونحن نرى رحابه تعج بالشرفاء الصالحين البارين ولكن لابد من اخذ العبرة من هذه الحالة الديموقراطية لان ثقة الناخبين الذين حملوا بالدكتور الجراح الى قبة البرلمان لها مقاديرها واثقالها ايضا وارادة الامة فوق اي رغبة من هذا اوذاك وفوق كل الاعتبارات وعلى الاحزاب ان تكون بقدر حملها للمسؤولية الوطنية وتحملها لامانة الثقة التي منحتها اياها هذه الامة وليس من الحكمة والحصافة والرشد السياسي والديموقراطي ان يطرح حزب مرشحا لهذه الامة ويقدمه على انه ابو زيد الهلالي ثم يعود وبعد فوزه بثقة الناخبين ليقول بطلنا وهذا ليس منا ولا يمثلنا فأرادة الامة وخياراتها فوق كل الرغبات والحسابات لطالما يتعلق الامر بمصلحة الوطن

حقيقة مثل حالة الدكتور الجراح تعكس مؤشرا ليس حميدا للحالة الحزبية وقد يشككنا بالنضج السياسي الوافي للخيارات التي تقدمها بعض الاحزاب قد لاتكون محفزة للانخراط بالعمل السياسي والاستقطاب الحزبي ولذلك على الاحزاب ان تكون عند حسن الظن لهذه الامة عندما تطرح خياراتها وتتخذ قراراتها بترشيح ممثليها لخدمة امتنا ووطننا لان ثقة الامة ليست سلعة تسوق في المهرجانات الخطابية وقت الانتخابات.