عمون - حذر أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية من التداعيات المحتملة لتوجه هيئة تنظيم النقل البري برفع رأس مال شركات المكاتب من 100 ألف دينار إلى نصف مليون دينار، ورفع الكفالة من 2000 دينار إلى 15 ألف دينار.

وأكد أصحاب المكاتب لـ عمون ، أن مشروع تعديل هذا القانون قد يؤدي إلى إفلاس 60% من المكاتب، مع توقع فقدان وظائف نحو 700 موظف، مطالبين بمناقشة القضايا التشريعية والتنظيمية والتحديات التشغيلية والمالية التي تواجه القطاع .

وطالبوا بعقد لقاء مع المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، رياض الخرابشة، لبحث مشاكل القطاع وضمان استدامته، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول توازن بين متطلبات التنظيم وحماية العاملين في القطاع.