الأردن لم يتأخر يومًا في الرؤية الرقمية، ولم تنقصه الكفاءات ولا الخطط. الحديث عن الحكومة الرقمية بدأ منذ أكثر من عقدين، وكانت الاتجاهات واضحة. ومع ذلك، ما زال المواطن يشعر أن التحول يسير أبطأ مما ينبغي.

السبب ليس تقنيًا، بل مؤسسي. التحول الرقمي لا ينجح حين يُدار كمشروع داخل وزارة، بل حين يصبح أسلوب إدارة للدولة كلها. حين تبقى القرارات موزعة بين جهات متعددة، وتعمل المؤسسات وفق أولويات منفصلة، تتحول الرقمنة إلى أدوات متناثرة لا إلى منظومة.

الدول التي نجحت في التحول الرقمي لم تكن أكثر ذكاءً، لكنها حسمت سؤال القيادة: من يقود التحول؟ ومن يملك قرار التغيير؟ الرقمنة ليست منصة أو تطبيقًا، بل إعادة تصميم لطريقة عمل الدولة نفسها.

الأردن يملك الخبرة والرؤية، لكنه اليوم بحاجة إلى قرار واضح يجعل التحول الرقمي مشروع دولة لا مشروع جهة. عندها فقط يتحول الحديث الطويل عن الرقمنة إلى واقع يلمسه المواطن، لا شعارًا يتكرر في الخطط.