عمون - طرح المحامي الدكتور خالد الجعافرة، عبر صفحته على فيسبوك، قراءة رقمية أولية حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، مستعرضاً مثالاً افتراضياً لمشترك بدأ الاشتراك في سن 28 عاماً براتب شهري مقداره 1000 دينار.

وأوضح الجعافرة أنه وباحتساب نسبة الاقتطاع الشهرية البالغة 225 ديناراً، ولمدة 32 عاماً حتى بلوغ سن التقاعد على أساس ثبات الراتب، فإن إجمالي المبالغ المدفوعة لمؤسسة الضمان يصل إلى نحو 86 ألف دينار تقريباً.

وأضاف أنه في حال استثمار هذا المبلغ بعائد سنوي نسبته 5%، فإن قيمة العوائد التراكمية قد تصل إلى حوالي 149 ألف دينار، ليصبح إجمالي المبلغ نحو 235 ألف دينار.

وبيّن أنه ووفق معادلة الاحتساب الحالية، فإن الراتب التقاعدي المستحق في هذه الحالة يبلغ نحو 625 ديناراً شهرياً، ما يعني أن المبلغ المتراكم قد يغطي صرف راتب تقاعدي لمدة تصل إلى 31 عاماً تقريباً، متسائلاً: «كم شخصاً يبقى بعد عمر التسعين؟».

وتأتي هذه الطروحات في سياق الجدل الدائر حول تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والنقاشات المجتمعية بشأن استدامة النظام التأميني وعدالة المعادلات المعتمدة في احتساب الرواتب التقاعدية.