مساعي كبيرة يبذلها الأردن لتعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية، وقد جاء انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في يناير 2026 في عمان؛ استكمالاً لمتابعة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في كانون الثاني 2025، لتؤكد الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور الأردن في المنطقة على كافة الصعد، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ والجهود التي يبذلها لتعزيز العلاقات مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وحرصاً من الأردن على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، يعقد تحت الرعاية الملكية السامية؛ المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار في نيسان المقبل، في منطقة البحر الميت، بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين وصناع القرار وممثلي الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية من الأردن وأوروبا والمنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وترسيخ مكانة المملكة كشريك استراتيجي للاستثمار في المنطقة؛ وسيجمع المؤتمر نخبة من القيادات الاقتصادية والتنفيذية، ومئات المستثمرين والخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث واستعراض القطاعات الاستراتيجية للاستثمار في الأردن والمنطقة، وأبرز الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة.

وسيكون المؤتمر بمثابة نقطة الانطلاق العملية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تفعيل حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات يورو؛ لترجمة الرؤى المشتركة إلى فرص استثمارية ذات عوائد اقتصادية، كما يوفر المؤتمر وصولاً مباشراً لمستثمرين أوروبيين إلى مشاريع استراتيجية مدعومة بضمانات وتمويلات من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مبادرة البوابة العالمية .(EU Global Gateway).

فيما يشير وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للشركات الأوروبية للبدء بالاستثمار في الأردن، مبيناً أننا أمام مرحلة مهمة جداً لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إذ أنه من المتوقع توفير تسهيلات مالية بقيمة 1.4 مليار يورو؛ لتمكين الشركات الأوروبية من التوسع بأعمالها في الأردن، واعتباره مركزاً لانطلاق توسعاتها المستقبلية، معتبراً أن المشاركة في هذا الحدث فرصة كبيرة للقطاع الخاص بأكمله.

المؤتمر يشكل فرصة كبيرة للأردن؛ وللقطاعين العام والخاص، لطرح وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل قوي وواضح مع الشركاء الأوروبيين، ومن الضروري دعم كافة الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار، وكافة الوزارات المعنية لإنجاح المؤتمر، وعلى الغرف والجمعيات التي تمثل القطاع الخاص أن تكون على قدر المسؤولية في تقديم ما لديها من فرص ومقترحات بمستوى عالي من المسؤولية والحكمة، للخروج بمشاريع وخطط تنهض بالاقتصاد الوطني.

الجهود التي بذلها ويبذلها الملك، ويتابعها بشكل حثيث ولي العهد، تحتاج لفريق عمل وطني قوي يتسلح بالمعرفة والخبرة والقدرة على عرض الفرص الاستثمارية والتفاوض عليها بمسؤولية وقوة، فنحن أمام مؤتمر نوعي غير تقليدي يحظى بالدعم الملكي وبدعم المفوضية الأوروربية؛ التي تؤكد على الدوام أن الأردن شريك حقيقي قوق وفاعل في المنطقة،، فليكن الجميع على قدر المسؤولية.