استطاع مجلس النواب ان يسجل انجازا جديداً اضافة الى انجازاته العديدة التي حققها خلال مسيرته القصيرة الماضية فقد نجح المجلس نجاحا باهرا في امتحان التعديلات الدستورية بحيث استطاع اقرارها على الرغم من الظروف الصعبة التي وضع فيها.

فالكل تابع المجلس وهو يعمل كخلية نحل يواصل الليل بالنهار منذ ان احيل اليه مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 فقد عملت اللجنة القانونية رئيسا واعضاء اضافة الى عدد كبير من النواب بجد دون كلل او ملل وتم عقد العديد من الاجتماعات المسائية والصباحة على مدى اكثر من اسبوعين فتحت خلالها المجال رحبا وواسعا لمناقشة هذه التعديلات لكل المختصين والمهتمين وعلى رأسهم اساتذة القانون الدستوري في الجامعات والاحزاب السياسية كافة والنقابات ورؤساء تحرير الصحف ورجال الدين المسيحي وسائر مؤسسات المجتمع المدني وفئات وشرائح ومكونات المجتمع الاردني كافة ولم تستثن اللجنة احدا الا من استثنى هو نفسه واستمعت اللجنة لكل الآراء والمقترحات واخذت بالكثير منها وضمته للتعديلات.

وعندما بدأ المجلس بمناقشة واقرار التعديلات سمح لكل مكونات المجلس واطيافه كتلا وافرادا بمناقشتها مناقشة متأنية ومستفيضة وعقد المجلس على مدى ثمانية ايام ثماني عشرة جلسة صباحية ومسائية تمخضت هذه الجلسات التي وصفها كل منصف بأنها عرس ديمقراطي بامتياز مارس خلالها المجلس عملا برلمانيا ديمقراطيا راقيا توج باقرار التعديلات الدستورية التي انتظرها الكل بحيث لبت طموحات الشعب بل انها تجاوزت ما كان يطمح اليه شعبنا الاردني الطيب.

ولن اذيع سرا اذا قلت ان التاريخ السياسي سيسجل انجازات هذا المجلس الكريم الكبيرة والصعبة والتي كان ابرزها قوانين التعديلات الدستورية والبلديات ونقابة المعلمين وسيحفظ الاردنيون اسماء هؤلاء الكوكبة من اعضاء المجلس في ذاكرتهم وذاكرة الوطن كما حفظت اسماء الصيد الاوائل ممن خدموا الاردن ودافعوا عنه وقدموا كل ما لديهم امثال وصفي التل وهزاع المجالي والامير زيد بن شاكر وغيرهم الكثير الكثير.

الاردنيون وعلى اختلاف مشاربهم لن يلتفتوا مطلقا لمنتقدي هذا المجلس من المشككين واصحاب الاجندات الخاصة فانجازات هذا المجلس شاهدة على انتماء اعضائه واخلاصهم لوطنهم وامتهم.

نعم، سيكتب التاريخ ان هذا المجلس اقر التعديلات الدستورية التي انتظرها الناس على مدى عقود خلت واقر العديد من التشريعات المتعلقة بالاصلاحات الشاملة وانه هو لا غيره حاكم رئيس وزراء وعددا من الوزراء واحال من رأى انه متهم الى المحاكمة وان هذا المجلس احال الى القضاء ملفات عديدة متعلقة بالفساد وان هذا المجلس اسند مناصب مكتبه الدائم رئيسا ونواب رئيس ومساعدين وكذلك رئاسة لجانه المختصة لذوات من اعضائه يشهد لهم بالكفاءة والمقدرة وقد بذلوا جهودا جبارة ومضنية للوصول الى الانجازات التي تحققت وان اعضاء هذا المجلس لم يمارسوا ضغوطا على الحكومة من اجل اجندات ومصالح خاصة ولم يحاولوا البحث عن مكاسب شخصية كالاعفاءات الجمركية وزيادة الرواتب وغيرهما من اعمال وممارسات لا تمت بأية صلة للعمل البرلماني الحقيقي.

انني ادعو كل واحد من السيدات والسادة النواب اعضاء المجلس السادس عشر لان يعبر عن فخره واعتزازه بانتمائه لهذا المجلس الذي قدم للوطن انجازات تشريعية ورقابية كبيرة لم يسبقه اليها مجلس اخر فلا قوانين مؤقتة بعد اليوم ولا تعطيل للمجلس والانتخابات ولا شأن للحكومة بالانتخابات فهناك هيئة مستقلة تشرف عليها وتديرها ولا تعطيل للصحافة والاعلام ولا محاكمة للمدنيين امام قضاة عسكريين، فبفضل التعديلات الدستورية غير المسبوقة اصبح لدينا محكمة دستورية واصبح القضاء مختصا بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وزادت مدة الدورة العادية الى ستة اشهر واصبح لزاما على الحكومة اجراء الانتخابات عند حل المجلس او انتهاء ولايته خلال اربعة اشهر ووجوب استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها اضافة للكثير من التعديلات التي تعزز المسيرة الاصلاحية.