تعيش المنطقة حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة التوترات والحروب الدائرة في الخليج وإيران، الأمر الذي انعكس على الأسواق الإقليمية وأثار مخاوف من تعمق الركود الاقتصادي. إلا أن ما يثير الاستغراب في السوق المحلي هو الارتفاع السريع في أسعار الحديد خلال أيام قليلة، حيث ارتفع الطن نحو خمسين ديناراً منذ بداية التصعيد العسكري في المنطقة.

المعروف اقتصادياً أن المعادن الصناعية مثل الحديد تتأثر سلباً بالحروب نتيجة تراجع الاستثمارات والإنشاءات، بينما ترتفع عادة أسعار المعادن النفيسة كالذهب باعتبارها ملاذاً آمناً. لكن ما يحدث في السوق الأردني يوحي بوجود خلل في آليات التسعير، خاصة في ظل غياب رقابة حكومية حازمة على مصانع الحديد.

إن الحديد سلعة أساسية ترتبط مباشرة بقطاع الإسكان والبناء، وأي ارتفاع غير مبرر في أسعاره يشكل عبئاً إضافياً على المواطن الأردني الذي يواجه أصلاً ضغوطاً معيشية متزايدة.

من هنا تبرز ضرورة تفعيل قانون منع الاحتكار وتشديد الرقابة على المصانع وآليات التسعير، لضمان عدم وجود اتفاقات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل جماعي. فحماية السوق من الاحتكار مسؤولية وطنية، وضبط الأسعار في هذه الظروف الصعبة ضرورة لحماية المواطن والاقتصاد..