*المصري: مشروع القانون يشترط وجود امرأة في مكتب قيادة البلدية.

*المصري: مشروع القانون سينص على الأخذ برأي النساء في دليل الاحتياجات.

عمون - على هامش احتفالات مركز الحياة – راصد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذكرى العشرين لتأسيس المركز، أعلن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مسودة قانون الإدارة المحلية والمتعلقة بتعزيز مشاركة النساء في العمل المحلي، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى توسيع حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتعزيز دورها في إدارة الشأن المحلي.

وقال المصري إن مسودة القانون تتضمن نصوصًا واضحة تضمن تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30٪ كحد أدنى، إلى جانب توسيع حضور المرأة في مجالس المحافظات بالنسبة ذاتها، بما يعزز مشاركتها في تحديد أولويات التنمية المحلية والمساهمة في صياغة السياسات التنموية على مستوى المحافظات والمجتمعات المحلية.

وأضاف أن مشروع القانون يفتح المجال أمام النساء للوصول إلى مواقع القيادة داخل المجالس البلدية مثل نائب الرئيس ومساعد الرئيس، حيث سيتم اشتراط أن يكون أحد مواقع القيادة في المجلس (الرئيس أو نائب الرئيس أو مساعد الرئيس) لامرأة في حال لم تكن رئيسة المجلس أو نائبة الرئيس امرأة. كما يؤكد القانون على إشراك المرأة في عمليات التخطيط التنموي المحلي من خلال مشاركتها في إعداد دليل الاحتياجات وتحديد أولويات المشاريع، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية عبر لجان الأحياء ووحدات التنمية المحلية، بما يخلق بيئة مؤسسية أكثر شمولًا وعدالة تتيح سماع صوت المرأة بفاعلية داخل منظومة القرار المحلي.

وأكد المصري أن الوزارة تنظر إلى مشروع قانون الإدارة المحلية باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز حضور المرأة في الإدارة المحلية وترسيخ شراكتها الحقيقية في صناعة القرار التنموي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل العام.