منذ حوالي ما يزيد عن أسبوعين والدولة الأردنية تعيش حالة فوضى إعلامية وشعبية، يسيطر عليها مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، فهناك حملة شعبية ونيابية وإعلامية تسيطر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والإعلامي ترفض مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وحالة استنفار عامة تسود أجواء الرأي العام.

والحوار الدائر بين كافة التيارات المجتمعية المعنية بالقانون حوار غامض غير واضح، مثل ما يسمى حوار الطرشان مع الاحترام والتقدير للجميع، لا يوجد رؤية واضحة للحل بما يرضي جميع الأطراف، الحكومة والنواب والشعب ، وكنا نعول على الأحزاب السياسية أن تتآلف وتتبنى مبادرة لعقد اجتماع لكافة قطاعات الدولة المعنية بالقانون، أو على الأقل حزب واحد معين يتبنى المبادرة وتقوم هذه القطاعات بدراسة مشروع القانون ووضع الحلول المقترحة التي ترضي جميع الأطراف بما يفضي إلى إرضاء الموظفين وقطاعات العمال، والحفاظ على مقدرات وأموال الضمان الاجتماعي ، ضمن صيغة توافقية ، وأن تقدم الى مجلس النواب من خلال الكتل النيابية الحزبية في المجلس لمناقشتها لدى لجنة العمل في المجلس والتحاور مع الحكومة بشأنها ، اختصاراً للجهد والوقت ، فالأحزاب السياسية الآن هي الممثل للشعب الأردني ، وهذا يعطيها قوة في الشارع العام.

لكن الحاصل حالياً أن كل حزب يغني على ليلاه ويطرح رؤيته الخاصة ، لقد حان الوقت إلى مأسسة العمل والحوارات في القضايا التي تهم الشأن العام ، بعيداً عن التشتت الفكري والحواري ، يجب على الأحزاب السياسية التي تم تخصيص لها 41 مقعداً حزبيا بنسبة 35% من مجموع المقاعد النيابية للمجلس على مستوى المملكة كقوائم عامة ، أن تنشط بشكل أكبر وتتبنى مبادرات نزع فتيل التوترات والأزمات العامة بين الشعب والحكومة ، لأن الظروف السياسية والعسكرية والأمنية في المنطقة ومدى تأثيرها وانعكاساتها على الأردن تتطلب تكاتف الجميع ، وتضافر الجهود للحفاظ على الأمن الوطني الشامل ، وللحديث بقية.