عمون - أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً حثَّ فيه الحكومة على سحب مشروع تعديلات قانون الضمان، وإفساح المجال لدراسته بعمق، ومحاولة بحث خيارات أخرى لما لتلك الخطوة - إن تمت - من أثر بالغ على الرأي العام في هذا الظَّرف الدَّقيق الذي يستدعي شحذ الهمم؛ لتوحيد الصَّف الوطني في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، والمخاطر الصَّهيونيّة تجاه الأشقاء في الضفة الغربيّة المحتلّة.

وقال الحزب في بيانه الصادر اليوم الإثنين: إنَّ هناك حالة من الإجماع الوطني على رفض التَّعديلات التَّأمينيّة الواردة في المشروع، وحالة من الارتباك البرلماني حياله، ورغبة الغالبية في إعادة المشروع للحكومة وفتح حوار وطني شامل لمعالجة أي اختلال في استدامة بنية الضَّمان الاجتماعي، وتحقيق أهدافه التَّأمينيّة والاستثماريّة، ودمج حلول أخرى تُسهم في معالجة مخاوف المؤسسة المشروعة.

وأضاف حزب المحافظين: إنَّ تصريحات رئيس لجنة العمل في مجلس النوّاب، وبعض قوى وكتل الموالاة في المجلس تثير القلق في جدوى الاستمرار في هذا المسار والذي قد يُعيق مشروعية استمرار عمل الحكومة في أعمالها في هذا الظَّرف الملتبس الذي يمر به الوطن، وقد يُسهم في تقويض جهد الحكومة في الإصلاحات الاقتصاديّة والإدارية التي التزمت بهما أمام مجلس النوّاب.

ودعا الحزب الحكومة إلى شراكة سياسيّة أكثر جديّة مع أحزاب الموالاة المُمثلة في مجلس النوّاب، وإشراك وزراء سياسيين من أحزاب الإصلاح، ومبادرة، والميثاق، وعزم، والإتحاد الوطني؛ لإعطاء شرعيّة سياسيّة لسياسات وتشريعات وقرارات الحكومة لتتحمل تلك القوى السِّياسية مسؤولياتها الوطنيّة في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة برمّتها، وإسباغ اللون السِّياسي لتلك القوى على شكل الحكومة وفريقها.

وجددّ حزب المُحافظين دعوته للحكومة بإعادة الاعتبار والثِّقة لصندوق الاقتراع في البلديات وممثلي الحكم المحلّي، والدَّفع بسرعة بقانون الإدارة المحليّة الجديد، وتحديد موعد قريب لإجراء تلك الانتخابات بما يعبّر عن التزام جادّ من قبل الحكومة برؤى التَّحديث السِّياسي، واحترام حقيقي لخيارات الشعب في صناديق الاقتراع، ومحاولة ترميم صورة الحكومة في ذهن العامّة قبل النُّخب والقوى السِّياسيّة.