عمون - علمت عمون من مصادر مطلعة أن وزارة الإدارة المحلية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتابعان ملفًا يتعلق بشبهات فساد في آلية توزيع قطع أراضٍ مخصصة للحرفيين في مدينة اردنية.

وبحسب المعلومات، فإن البلدية كانت قد استملكت قطعة أرض بالقرب من المنطقة الحرفية في المدينة، وقامت بتقسيمها إلى عدة قطع بمساحات مختلفة بهدف نقل بعض المهن والحرف إليها، ومن بينها مهنة التنجيد، حيث حُدد سعر تفضيلي لإيجار الأرض بلغ نحو 12 دينارًا للمتر سنويًا.

وأشارت المصادر إلى أن مراجعات أولية لملفات التخصيص أظهرت وجود نواقص في عدد من عقود الإيجار، إضافة إلى شبهات تتعلق بتسجيل قطع الأراضي بأسماء أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة المحددة ضمن قرار المجلس البلدي، ما أثار تساؤلات حول آلية توزيع تلك القطع.

ووفق المعلومات، فقد تقدمت البلدية أواخر العام الماضي بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، بعد الاشتباه بوجود مخالفات في عملية توزيع الأراضي، وسط شبهات بتورط عدد من الموظفين وأعضاء في المجلس البلدي إضافة إلى وسطاء.

وفي سياق متصل، وجّه وزير الإدارة المحلية كتابًا رسميًا إلى البلدية لمتابعة الملف، كُلِّفت بموجبه الدائرة القانونية ودائرة الاستثمار بمراجعة جميع العقود المتعلقة بهذه القطع والتدقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود أي مخالفات.

كما منح الكتاب الصلاحية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بما في ذلك عدم تجديد العقود أو تصويبها أو فسخها وفق الأصول، في حال ثبوت وجود تجاوزات في عملية التخصيص.

وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق شامل في القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه، في إطار الجهود الرامية لتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد والاستثمارات البلدية.