كنت عائدا إلى عمان الأسبوع الماضي من دولة عربية حين جلس بجانبي شاب أردني متحمس للوطن وما يجري فيه من أحداث وإنجازات وكيف أنها لا ترتقي لمستوى رؤى قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني. تحدثنا عن ضعف بعض الأجهزة الحكومية المتعاقبة على التخطيط المستدام و تطبيق السياسات والاستراتيجيات طويلة الأمد وتحويلها إلى رؤى قابلة للقياس تحتوي على أهداف قابلة للتحقيق والتطوير ومؤشرات لقياسها ومتابعتها على أرض الواقع العملي للارتقاء بالوطن والمواطن. وكيف أن كل جهاز حكومي يريد اختراع العجلة مرة أخرى متناسياً عمل السابقين، وكيف يرتبط الإنجاز بالأشخاص وليس بالعمل الجماعي المنظم.قادنا الحديث إلى الأجندة الوطنية، وهي خطة إصلاحية تمثل نهج متكامل لعشر سنوات من 2006 ولغاية 2015 من المفروض أن تسترشد بها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. تضمنت الأجندة الوطنية اقتراحات تعزز الإصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في الأردن من خلال محاورها الثمانية بهدف تحسين نوعية حياة المواطن الأردني. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الوثيقة الهامة جداً حيث يستطيع القارئ الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء. علماً بأن إِعداد الأجندة الوطنية استغرق حوالي العام وشارك فيه أكثر من 1450 شخصا من فئات واسعة من المجتمع تشمل ممثلين عن الحكومة ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، ناهيك عن الكلفة النقدية.

لقد تسلَّم جلالة الملك الأجندة الوطنية في تشرين الثاني من عام 2005، وهنا أذكر ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني عند استلامه الأجندة الوطنية قبل ما يقارب العامين: "إن استكمال الأجندة الوطنية وتقرير لجنة الأقاليم هو خطوة مهمة نحو مزيد من الإصلاح لتحقيق طموحات الأردنيين والأردنيات ولكن الأهم من ذلك هو القدرة على تحديد الأولويات من مخرجات الأجندة وترجمتها إلى برامج عملية" .

فأين الأجندة الوطنية؟ وما هي الدروس المستقاة من نتائج تطبيق استراتيجياتها ومؤشراتها العملية خلال العامين الماضيين؟ وكيف قام و يقوم الجهاز الحكومي بترجمة الأهداف الوطنية إلى حقيقة ملموسة على محاورها الثمانية؟ وأين هو التنفيذ الفعلي، وما هي النتائج على ارض الواقع، وما هو مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف؟
abbasi@ju.edu.jo