عمون - لقد نشرت احدى الصحف اليومية خبرا تحدث بان وزارة المالية باتت تفكر جديا باصدار سندات دولار جديدة مطلع العام المقبل وهنا يبدا البعض بطرح مبررات هذا التوجه بالحديث عن ارتفاع كلفة الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي والبعض قد يذهب الى ابعد من ذلك بالحديث عن دعم ميزان المدفوعات وتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض كلفة خدمة المديونية جميع ما سبق كلام جميل وتحليل منطقي ولكن قد سمعنا هذا الحديث كثيرا عندما كنا نقترض في السابق ونجد نفسنا نقترض مرة اخرى من اجل خدمة فوائد دين الاموال المقترضة في الفترات السابقة وهكذا نجد نفسنا ندور في حلقة مفرغة .

يرى البعض انه يفترض وجود خطط لتوظيف هذه الاموال المقترضة في مجالات مجدية اقتصاديا وليس لتغطية نفقات جارية تتضخم بشكل جامح بحيث اصبحت ترهق الموازنة العامة و تستنزف الاحتياطيات من العملات الاجنبية وتزيد من حجم المديونية التي وصلت مستويات قياسية التي ستعمل خدمتها على احباط اي عمليات تحوط لمخاطر ارتفاع اسعار فائدة الاموال المقترضة، يجب ان يكون هناك سلم للاستحقاقات بحيث يعمل على الاتساق بين مصادر الاموال واستخدماتها سواء للاجل القصير أو الطويل ، وهكذا فان الاستمرار في سياسة التوسع في الاقتراض تدخلنا في عملية ترحيل المشاكل المالية الحالية الى الحكومات اللاحقة وتحميل الاجيال القادمة تركة ثقيلة من الديون.

اعتقد بان قيمة مبلغ هذا الاصدار من السندات لن يكون ذو اثر ملحوظ في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة على الصعيد المحلي والاقليمي ونحن نعلم ان الاردن قد حصل مؤخرا على منحة سعودية وصلت قيمتها الى 1.4 مليار دولار لم تكون ذات فعالية كبيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.


يجب الشروع بالتفكير جليا بهذا القرار ووضع سيناريوهات لكافة الفرص والمخاطر التي يمكن ان يترتب عليها هذا القرار وهل نحن في الاوضاع الحالية قادرين على تخفيض أو الحد من مخاطر مثل هذا القرار المالي ،وكذلك يجب ان نفكر في ايجاد حلول وطرق بديله لعمليات الرفع المالي وذلك من خلال تخفيض الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي وايضا البحث عن السياسات والادوات المالية الحديثة والمشاريع الاقتصادية التي تزيد من الاعتماد على الذات وتنعش النمو الاقتصادي .